وأعرب العراق، الأسبوع الماضي، عن رغبته في أن يكون له شريك أجنبي واحد أو أكثر في حقل غاز المنصورية في محافظة ديالى شرق بغداد، الذي تقدّر احتياطاته بنحو 4.6 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ومن المتوقع أن تبلغ ذروة الإنتاج حوالي 325 مليون قدم مكعب يوميا. فلمن ستكون المكاسب في جولات تراخيص استثمار الغاز العراقي؟ وهل ستعوض روسيا ما فاتها من عقود في مجال النفط عبر الحصول على حق استغلال مكامن الغاز الطبيعي العراقي؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج أين الحقيقة على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي الدكتور همام الشماع:
"موضوع الغاز في العراق ولحد فترة قريبة موضوع غامض، لأن العراق لم يكترث في السنوات الماضية للغاز بسبب اكتفائه بمادة النفط، وروسيا من الدول المنتجة للغاز والتي يمر من خلالها كميات كبيرة من الغاز، وهي تدرك أن المستقبل سيتوجه نحو الغاز، ولذلك هي تدخل في مضمار المنافسة، من أجل ان يكون لها حصة في السوق، بعد أفول عصر الطاقة النفطية، وهي حصلت على عقود في كردستان العراق، ولكنها في المرحلة الماضية، وبسبب الشبهات في جولات التراخيص التي أعلنها العراق، لم تحصل الشركات الروسية على شئ، ولكن من المتوقع أن يكون لها نصيب في السوق العراقية، وأعتقد أن الحكومة العراقية ووزارة النفط ستكونان حريصين على أن لا تعتمد على طرف واحد في الاستثمارات."
وتابع الشماع: "طالما يوجد تنافس الآن بين القوى الكبرى على استثمار حقول الغاز في العراق، فسيكون العراق من بين أكبر البلدان المنتجة للغاز مستقبلا، واحتياطاته قد تكون الأكبر بين احتياطيات العالم، حيث ستكون الشركات رابحة في العراق بسبب وفرة الغاز وانخفاض تكاليف إنتاجه وتسويقه."
وأضاف: "لتحول المستقبلي سيتجه نحو الغاز قبل التوجه نحو الطاقة المتجددة بمعنى الخمسين القادمة ستشهد اقبالا كبيرا على الطاقة المتولدة من الغاز ولذلك سيكون العراق محطا للتنافس ولكن لحد الان لا توجد مؤشرات رقمية صادرة من جهات عراقية حول هذا الموضوع لكن المعلومات تشير الى ان حقل عكاز وحقل المنصورية في ديالى هما من الحقول الكبيرة جدا ناهيك عن للغاز المصاحب للنفط الذي هو الآخر يتوفر بكميات كبيرة."
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون
