قال محمد خير عكام عضو مجلس الشعب السوري وأستاذ القانون الدولي في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن لجنة النظر في الدستور تمت بموافقة الحكومة السورية ولم يتدخل بها أحد، وهي التي دفعت في اتجاه التشكيل، بينما كانت المعارضة والأمم المتحدة ضد خروج تلك اللجنة إلى النور، ومازالت القوى الداعمة لهذه الحالة تريد أن تحقق بعض أهدافها عن طريق هذه اللجنة.
وأضاف عكام أن "مقاعد المعارضة في لجنة صياغة الدستور السوري قد لا ترضي الجميع، ونجاح تلك اللجنة مرهون بعدة عوامل ومنها ما قاله وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، بأنه يجب ألا يتدخل أحد في عملها، لأنها خيار بين السوريين للاتفاق على إصلاحات دستورية، وإذا شعرنا بأن أحد يتدخل في عملها فسوف يكون لنا موقف، لأن هذا يعد مخالفة للقرار الأممي 2254".
وتابع النائب في البرلمان:
العقبة الأخرى، هي أن بعض المعارضة تريد الانسحاب من اللجنة وهذا شأنهم، وأنا أعلم أن هذا التهديد بالانسحاب لن يؤثر وخاصة أن الدولة راعت عند عملية التشكيل بأن تشتمل اللجنة على كل مكونات الدولة السورية من مناطقية وطائفية وسياسية وذلك في الـ 50 عضو التي قامت بتسميتهم، لأننا نعتبر أن كل من هو متواجد على الأرض السورية ويحمل صفة مواطن، ليس لدينا مشكلة من مشاركته في هذا العمل الوطني.
وأكد عكام أنه لا يوجد صراع داخلي بين السوريين في الجوانب السياسية أو العسكرية، والحرب الدائرة هى حرب تشن على سوريا بدعم من دول خارجية، ولو تركت تلك الدول السوريين ليتناقشوا فيما بينهم منذ بداية الحرب، لكان بإمكان السوريين أن يجدوا حلولا لكل مشاكلهم خلال أسابيع أو شهور، العمل الآن مرهون بسلوك الطرف الآخر.
وحول دور الدول الضامنة لاتفاق تشكيل لجنة دراسة الدستور قال عكام، إنه كان لتلك الدول دور كبير في خروج هذا التشكيل إلى النور فهي التي ساعدت الأمم المتحدة في الوصول إلى توافقات وخاصة فيما يتعلق بعدد الـ 50 عضوا الذين يمثلون المجتمع الأهلي، لولا الدول الضامنة وبشكل خاص روسيا وإيران لما تمكنا من تشكيل اللجنة وبالقطع بعد التواصل والتنسيق مع سوريا.
وتعد لجنة مناقشة الدستور من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في سوتشي في كانون الثاني 2018 وهي ستنظر في دستور عام 2012 وقد استغرق التفاوض حول تشكيلها 18 شهرا، لأنه كانت هناك ضغوط خارجية على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية لعرقلة تشكيلها "وفقا لوزير الخارجية السوري وليد المعلم".
وتتكون اللجنة من 150 اللجنة عضواً، 50 منهم تدعمهم الحكومة السورية و50 للطرف الآخر و50 للمجتمع الأهلي، ثم تنبثق عنها لجنة مصغرة من 45 عضواً، 15 تدعمهم الحكومة السورية و15 للطرف الآخر، و15 من المجتمع الأهلي، ومن المقرر أن تبدأ اللجنة نقاشاتها في جنيف في الثلاثين من الشهر القادم وسيعود المبعوث الأممي غير بيدرسون إلى دمشق بعد انتهاء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للاتفاق معه على كل التفاصيل.
