إزاء هذه الأزمة أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة، في بيان اليوم الأربعاء، أنها "سطرت في ال24 ساعة الماضية خمسة محاضر ضبط في بيروت وجبل لبنان بحق مؤسسات مخالفة تعلن أسعارها بالدولار الأمريكي فقط أو تجبر المستهلك على الدفع بالدولار".
وذكرت الوزارة بالتعميم الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش في 24 أيار/ مايو 2019 الذي يطلب فيه من جميع التجار إعلان الأسعار بالليرة اللبنانية والتقيد بالنصوص القانونية المرعية الإجراء، وذلك استنادا إلى المادة الخامسة من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 التي تنص على أنه يتوجب على المحترف الإعلان عن الثمن بالليرة اللبنانية بشكل ظاهر بلصقه إما على السلعة أو على الرف المعروضة عليه.
وشددت وزارة الاقتصاد أن أي مخالفة تعرض أصحابها إلى اتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحقهم تمهيدا لاحالتهم أمام القضاء المختص.
