في أول جهد دبلوماسي دولي منذ معركة طرابلس، اجتماع للقوى الكبرى حول ليبيا على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، إلام يفضي؟
على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويوركاجتمعت عدد من الدول الكبرى حول ليبيا بهدف كسر الجمود وتمكين خطة سلام للأمم المتحدة من المضي قدما.
ضم الاجتماع كلا من إيطاليا وفرنسا وألمانيا والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن - بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.
ويعد هذا الاجتماع هو أول جهد دبلوماسي كبير منذ أن بدأت قوات شرق ليبيا في أبريل نيسان هجوما لانتزاع طرابلس التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج.
تعليقاً على هذا الموضوع قال عبد العزيز إغنية - المحلل السياسي الليبي من لندن إن المستهدف من هذا الاجتماع هو تنسيق الجهود الدولية المستمرة بإزاء ليبيا فضلا عن مساعدة البعثة الأممية حول ليبيا مشيرا إلى أن هذه الجهود يبدو عليها أنها تلتقي مع الدعوات الألمانية السابقة لعقد مؤتمر برلين.
وأضاف إغنية أن كلمة فايز السراج أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت مخيبة للآمال وكان واضحا فيها انحيازه للمليشيات المسلحة في مصراتة وطرابلس.
أبو مازن من الأمم المتحدة يعد بإجراء انتخابات فور رجوعه، ويطلب مفاوضات بإشراف أممي بدون الولايات المتحدة
أعلنت حركة حماس الفلسطينية استعدادها لإجراء الانتخابات العامة الشاملة، والتي تتضمن الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني. جاء ذلك في بيان للحركة، تعقيبًا على إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بأنه سيدعو لانتخابات عامة، في الضفة وغزة والقدس، عند عودته من نيويورك حيث يشارك في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
كان عباس قد أضاف في خطابه أمام الجمعية العامة انه لن يقبل بأي مفاوضات ترعاها دولة واحدة بما في ذلك الولايات المتحدة ، داعياً المنظمة الأممية إلى الإشراف على أي مفاوضات مقبلة مع الجانب الإسرائيلي
وعن هذا الموضوع قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني د. عبد الرحيم جاموس من الرياض: إن "الرئيس محمود عباس ينفذ ما أوصت به المحكمة الدستورية في يناير الماضي باعتبار المجلس التشريعي المنتخب في 25 يناير الماضي بأنه منعدم الوجود من الناحية القانونية ".
ولفت إلى أن "المحكمة الدستورية أوصت بإجراء الانتخابات في ستة أشهر وهو ما لم يحدث لاعتبارات لوجيستية وإعداد السجل الانتخابي حتى انتهت منها لجنة الانتخابات العامة في فلسطين".
وأشار إلى أن "هذا هو المخرج الذي رأته المحكمة الدستورية لحالة الاستعصاء السياسي والدستوري الذي يمر بها النظام السياسي الفلسطيني ولا سبيل سوى العودة للانتخابات العامة".
تزامن الانتخابات الرئاسية والتشريعية التونسية: لصالح من؟
أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الثالث عشر من أكتوبر المقبل. يأتي هذا فيما انتهت المدة المحددة للطعون على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بعد تقديم خمسة طعون.
يذكر أن القضاء التونسي رفض الاثنين الماضي، كل الطعون المقدّمة بنتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 15 أيلول/سبتمبر الجاري، مؤكّداً بذلك أنّ الدورة الثانية ستجري بين الأستاذ الجامعي قيس سعيّد ورجل الأعمال المحبوس نبيل القروي.
يشار إلى أن موعد الانتخابات الرئاسية السابق إقراره من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات يتزامن مع موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر القادم
من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي التونسي "منذر ثابت" إن هذا لا يعد تزامنا بالمعنى الفعلي خاصة وأن موعد الانتخابات التشريعية في السادس من أكتوبر وبناء على الطعون والنظر فيها فإن موعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستكون الثالث عشر من أكتوبر ومن الناحية الدستورية ليس هناك ما يمنع من تقارب موعد الانتخابات الرئاسية مع التشريعية ولكن الرهان سياسي في الأساس، فإذا تم النظر إلى المشهد العام نجد أنه مرتبط بالاستحقاق الرئاسي ويهيمن على اهتمامات المواطنين والناخبين وجميع الأحزاب مهتمة بالانتخابات الرئاسية بشكل أكبر من الانتخابات التشريعية.
وأضاف ثابت "أن حركة النهضة هي المستفيد الأكبر مما يحدث وتضغط بشكل كبير لتساوم على عدم الخروج من الحكومة في الانتخابات التشريعية وهى تنافس حزب قلب تونس الآن في استطلاعات الرأي و تمت المراوحة بين الموقع الأول والثاني بين النهضة وحزب قلب تونس ومن الملاحظ أن جميع الأطراف أكدت أن هناك دعم مباشر من النهضة للمرشح الرئاسي قيس سعيد وخاصة وأن مواقفه قريبة جدا من التيار الإسلامي".
