بنغازي – سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم قوة عمليات الردع فرع الوسطى عبدالرحمن المظفر في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إن "مجموعة عمليات الردع فرع الوسطى التابعة القيادة العامة للقوات المسلحة بأمرة النقيب محمد البوعيشي، ألقت القبض على 54 مهاجرا غير شرعي من الجنسية المصرية في أحد المزارع جنوب مدينة أجدابيا".
"جميعهم مصريين"
وأضاف الناطق باسم قوة عمليات الردع فرع الوسطى أنه "بعد التحريات وجمع المعلومات عن المهربين من الجنسية المصرية والليبية كان هناك اتفاق مع تجار بشر ليبين لدخول هؤلاء المهاجرين دون أي أوراق رسمية تثبت هويتهم داخل ليبيا".
وتابع بأن "عملية نقل هؤلاء المهاجرين تنطوي على مراحل متعددة عند وصولهم من مصر إلى الحدود الليبية، حيث يقوم المهاجر بدفع قيمة مالية لمهربي البشر المصريين بمبلغ وقدره 20 ألف جنيه مصري [ما يعادل 1225 دولار]عقب ذلك يتم تسليمهم إلى مهربي البشر الليبيين الذين يتقاضون بدورهم مبلغ 1000 دينار ليبي[ما يعادل 700 دولار]مقابل نقلهم داخل ليبيا وتحديدا مدينة أجدابيا".
الترحيل إلى مصر..
وأكد المظفر أن "مجموعة التحريات التابعة لقوة عمليات الردع فرع الوسطى قد قامت بالتحريات والرصد لعدة أيام لهذا المكان حيث رصدنا وكر للهجرة غير الشرعية في أحد المزارع جنوب مدينة اجدابيا وقمنا بمداهمة المكان وألقينا القبض عليهم جميعا حيث سُلموا إلى جهاز الهجرة غير شرعية في مدينة إجدابيا وسوف يتم ترحيلهم بالكامل يوم الاثنين القادم إلى موطنهم مصر".
وتعد مدينة إجدابيا - يفصلها عن جنوبي مدينة بنغازي سوى (150 كلم)- واحدة من أكثر مدن شرق ليبيا نشاطا في عمليات تهريب والإتجار بالبشر، نظرا لطبيعتها الصحراوية وطرقها الوعرة.
كما طالبت السلطات الليبية بإطلاق سراح أكثر من 5 آلاف مهاجر متواجدين داخل مراكز الإيواء في عموم البلاد.
وقد أصبحت قضية الهجرة غير الشرعية في ليبيا منذ 2011 أزمة كبيرة لدول أوروبا إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة.
وتعتبر ليبيا محطة للمهاجرين غير الشرعيين من مختلف الجنسيات يأتون من مصر وتشاد وغيرها عبر الصحراء الليبية، في طريقهم إلى أوروبا أو البقاء في ليبيا والعمل بها بطرق غير شرعية، حيث تعاني الجهات الأمنية في ليبيا المتمثلة في أجهزة الهجرة غير الشرعية نقصا كبيرا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.
