وأعلن المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، كما نقلت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على موقع "فيسبوك" بأن "الوزير شكري أكد خلال اللقاء حرص مصر على تقديم كافة أوجه الدعم لجهود تسوية الأزمة السورية، واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد، مستعرضا محددات الموقف المصري تجاه تطورات الوضع السوري. كما أعرب عن ترحيب مصر بإعلان تشكيل اللجنة الدستورية مؤخرا نتيجة الجهود المستمرة والمقدرة للمبعوث الأممي في هذا الشأن، مشددا على أهمية انعقادها في أقرب وقت ممكن، جنبا إلى جنب مع تكثيف الجهود على بقية عناصر التسوية السياسية في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.
وأشار حافظ إلى أن "وزير الخارجية أكد على أهمية العمل على مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة في سوريا، والتصدي لمخاطر تسرب المقاتلين الأجانب من مناطق تواجدهم وخاصة في منطقة إدلب، حيث شدد الوزير شكري على حتمية عدم التهاون في محاسبة الدول الإقليمية الراعية والداعمة للجماعات الإرهابية في سوريا".
ونوه متحدث الخارجية إلى أن المبعوث الأممي استعرض من جانبه نتائج جهوده واتصالاته الأخيرة بهدف دفع مسار التسوية السلمية للأزمة السورية، فضلا عن رؤيته تجاه الخطوات المستقبلية ذات الصلة، معربا عن تقديره للدعم الذي تقدمه مصر لدفع جهوده، ومثمنا الدور المصري المتوازن في التواصل مع الأطراف السورية والإقليمية المختلفة بهدف تقريب وجهات النظر، حيث تم التوافق على استمرار التنسيق والتشاور مع القاهرة خلال الفترة المقبلة.
