وأضاف الخبير الاقتصادي في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الأحد، أن العملاء في السوق الموازية يشعرون أن الدولة حتى الآن لا تمتلك احتياطي مقدر يمكنها من تحقيق استقرار سعر الصرف، إضافة إلى أن الاقتصاد السوداني مازال يعتمد على المعلومات والإشاعات أحيانا سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة ويتأثر بها، وفي الفترة السابقة كان سعر الصرف يتحسن عندما يتم تصدير النفط من جنوب السودان.
وطالب الناير بأن تكون تصريحات المسؤولين والخطاب الإعلامي الاقتصادي متوازن، ولا يتم الإعلان عن أي مصادر للنقد الأجنبي إلا إذا تحققت بالفعل، أو تم الاتفاق عليها بالفعل وفي طريقها للسودان، لأن السوق الموازي ظل يتابع ويسمع عن تصريحات لفترة عن ودائع وقروض وغيرها، وعندما يكتشف أن هذا الخبر غير صحيح تتراجع بعدها العملة الوطنية.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الحكومة حتى الآن لم تحدد ملامح خطتها الاقتصادية للمرحلة القادمة، رغم أن هناك تصريحات من وزير المالية تتحدث عن ملامح، لكننا كنا نريد خطة كاملة يعقد لها مؤتمر اقتصادي جامع للسودانيين بالداخل والخارج وبذلك يتم استكمال الخطة بصورة كبيرة وتعرض على رئيس الحكومة، ثم يتم الموافقة عليها لتكون وثيقة يجري العمل بها.
وأوضح الناير، أن كل الشواهد على الأرض تقول اليوم إن قضية الاقتصاد السوداني تتعلق بالنقد الأجنبي في المدى القصير ويجب معالجتها، وفيما يتعلق بموضوع انتاج الذهب، إذا تم إيقاف كافة الشركات الحكومة وحتى الشركات التابعة للقوات المسلحة من العمل في هذا المجال، ولا يسمح للدولة ممارسة نشاط صناعى إلا في الصناعات الاستراتيجية التي لا يمكن للقطاع الخاص أن يقوم مقامها، وأن يتم إنشاء بورصة للذهب حتى تكون جاذبة "للمُعدنين" لبيع ذهبهم بالداخل بدلا من بيعه بالخارج.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن هناك العديد من القضايا لم يتم التعامل معها بجدية حتى الآن ومنها قضية المغتربين.
وقد تخطى سعر الدولار خلال الأسابيع الأخيرة حاجز الـ70 جنيها في السودان، ما أثار الكثير من التساؤل حول خطة الإصلاح الاقتصادي التي ستنفذها الحكومة الانتقالية الحالية، مشيرين إلى أن زيادة سعر صرف الدولار تشير إلى أن هناك معالجات ونقاط هامة لم يتم التعامل معها حتى الآن.
