"مدفع هرقل الفرنسي"... الحوثي ينشر فيديو للرد على الرئيس الفرنسي حول استخدام أسلحة فرنسية في اليمن

وقال الحوثي في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "تأكيد الرئيس الفرنسي أن بلاده طلبت من السعودية والإمارات عدم استخدام أسلحة فرنسية الصنع في اليمن، وأن "الأسلحة الفرنسية لا تستخدم في الهجمات" أساسا مجانب للواقع".

"مدفع هرقل الفرنسي"

وأضاف: "مدفع هرقل الفرنسي هو ما يستخدم على طول الحدود اليمنية البرية ونزح بسببه أكثر من نصف مليون من ساكني المديريات الحدودية". 

وأضاف في تغريدة آخرى: "وللتاكيد للرئيس ماكرون من أن المدفع سيزر الفرنسي هو ما يستخدمه السعوديون أرفقنا لكم رابط القناة التابعة للحرس الوطني وتصريح قائد كتيبة المدفعية السعودي في بث ميداني بالإضافة إلى عرض عن المدفع من موقع مصري يروج لشرائه من فرنسا". 

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء يوم الخميس، أن باريس طلبت من السعودية والإمارات عدم استخدام أسلحة فرنسية الصنع بالنزاع في اليمن.

هل نجحت فرنسا في منع استخدام أسلحتها في اليمن؟ 

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي إن "لفرنسا شركاء مهمين في المنطقة، وخصوصا الإمارات"، وقد "خفضوا مشاركتهم بشكل كبير في اليمن"، و"السعودية بمستوى أدنى". 

وأوضح "أننا قلصنا أيضا في شكل كبير عدد هذه العقود والأكثر حساسية بينها".

وتابع الرئيس الفرنسي: "أعتقد أننا نجحنا في ضمان عدم استخدام أسلحتنا في هجمات، أينما تأكد وجود معدات فرنسية، آمل أن نتمكن من إجراء تحقيق بإشراف دولي وأن ننجح في طلب مساءلة شركائنا لأنني ما طلبته منهم هو عدم استخدام الأسلحة في هذا النزاع".  

وتواظب منظمات حقوقية عدة على مطالبة باريس بتعليق بيع الأسلحة الفرنسية للرياض وأبو ظبي، اللتين تشاركان في حرب اليمن منذ 2015، وتحذر هذه المنظمات من "خطر التواطؤ في انتهاكات خطيرة" لحقوق الإنسان على حساب المعاهدة الدولية حول تجارة الأسلحة التي صادقت عليها باريس في 2014.  

وعلق الرئيس الفرنسي مبررا بيع الأسلحة لشركائه الخليجيين "نحاول أن نكون حازمين إلى أقصى حد".  

وختم الرئيس الفرنسي بقوله:

"حين نقوم بذلك ستقول لنا السعودية حسنا، سأتوجه إلى الروس والصينيين".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.