https://sarabic.ae/20191021/الرئاسة-اللبنانية-تؤكد-إقرار-مجلس-الوزراء-لـ-17-بندا-من-الورقة-الإصلاحية-1043205630.html
الرئاسة اللبنانية تؤكد إقرار مجلس الوزراء لـ 17 بندا من الورقة الإصلاحية
الرئاسة اللبنانية تؤكد إقرار مجلس الوزراء لـ 17 بندا من الورقة الإصلاحية
سبوتنيك عربي
أكدت الرئاسة اللبنانية إقرار مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة اليوم الاثنين في قصر بعبدا، لـ17 بندا من الورقة الإصلاحية. 21.10.2019, سبوتنيك عربي
2019-10-21T10:33+0000
2019-10-21T10:33+0000
2019-10-21T10:57+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104314/15/1043141557_0:114:3072:1852_1920x0_80_0_0_68b5d9afd379e9d8c7ccb9716acbbe69.jpg
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2019
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, العالم العربي, أخبار لبنان, الرئاسة اللبنانية
الأخبار, العالم العربي, أخبار لبنان, الرئاسة اللبنانية
الرئاسة اللبنانية تؤكد إقرار مجلس الوزراء لـ 17 بندا من الورقة الإصلاحية
10:33 GMT 21.10.2019 (تم التحديث: 10:57 GMT 21.10.2019) أكدت الرئاسة اللبنانية إقرار مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة اليوم الاثنين في قصر بعبدا، لـ17 بندا من الورقة الإصلاحية.
وقالت الرئاسة في تغريدة لها عبر "تويتر"، ظهر اليوم: "مجلس الوزراء يواصل مناقشة الورقة الإصلاحية وأقر حتى الآن 17 بندا منها"، لافتة إلى أن "أجواء الجلسة هادئة والنقاش إيجابي".
ويواصل اللبنانيون، اليوم، الخروج مجددا إلى الشوارع في يوم مفصلي يتزامن مع عقد مجلس الوزراء جلسته الأولى منذ بدء التظاهرات وانتهاء مهلة حددها رئيس الحكومة سعد الحريري للقبول بخطة إنقاذ اصلاحية.
وتتضمن مقترحات ورقة العمل الاقتصادية إقرار موازنة 2020 من دون أي عجز، من خلال المزيد من التقشف في النفقات العامة وتصفير حسابات خدمة الدين العام في سنة 2020 وزيادة ضريبة الأرباح على المصارف من 17% إلى 34% لسنة واحدة. بالإضافة إلى خفض أجور النواب والوزراء الحاليين والسابقين بـ50% وخصخصة قطاع الاتصالات إما جزئيا أو بالكامل وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة.
كذلك سيتم بيع المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، بالإضافة إلى بيع قسم من بعض المؤسسات التي تملكها الدولة مثل middle east وغيرها.
وتتضمن الورقة الاقتصادية اكتتاب المصارف بسندات خزينة بقيمة تصل إلى نحو 5 تريليونات ليرة، بفائدة قدرها نصف في المئة، على أن يتولى مصرف لبنان تأمين نحو 4 تريليونات ليرة لخفض خدمة الدين العام.
