وتأتي هذه القمة نتيجة مبادرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتقارب مع أفريقيا وخاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي والتقارب المصري الروسي الكبير خلال الفترة الأخيرة.
وقبيل انطلاق القمة أجرت "سبوتنيك" لقاءا خاصا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري حول فعاليات القمة والأهداف المرجوة منها وما تجلبه من مكاسب لكل الأطراف المشاركة.
وقال شكري إن الشق الاقتصادي من الجوانب المهمة في القمة، إلا أن الأمر لا يقتصر على الاقتصاد فحسب، حيث ستناقش العديد من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وقضايا الطاقة، والتعاون في مجالات التكنولوجيا و البيان الختامي للقمة سيتناول الرؤية المشتركة للجانبين في معالجة القضايا القائمة في القارة ويؤكد على تعزيز الترابط والتعاون في إطار مواجهة التحديات المشتركة.
وخلال "لقاء سبوتنيك" أكد شكري على أن روسيا دولة لها حيز ومكانة كبيرة، وعلاقات متشعبة مع الدول الأفريقية وعلى الجانب الآخر فالدول الأفريقية استطاعت خلال الفترة الماضية، ومن خلال الاتحاد الأفريقي، أن تصيغ أولوياتها فيما يتعلق بالعمل، للنهوض بمستوى المعيشة في القارة، ومواجهة التحديات الاقتصادية، وتمثل ذلك في أجندة 2063.
وأوضح وزير الخارجية المصري أن الاتحاد الأفريقي يعمل على الاستفادة الكاملة من الشركاء الدوليين، وتعد روسيا من الشركاء المهمين لتحقيق هذه الأهداف والأولويات لما بها من موارد وثروات يجب استثمارها، إلى جانب القوى العاملة الشابة والتي تمثل نحو 60% من السكان، كما أنها سوق اقتصادي واعد لنحو مليار و300 مليون نسمة، وهم في تزايد مستمر. وبالنظر لنسبة النمو نجدها في حدود 4%، وهي نسبة معقولة في ظل المناخ الدولي والاقتصادي الراهن.
وأكد شكري على أن الرئيس السيسي يهتم بالاستفادة من الإمكانيات الروسية، خاصة في ظل التطور الروسي في المجالات الاقتصادية والتقنيات الحديثة، وكذلك مجالات الطاقة والبنية الأساسية، وهي من الأمور الهامة التي اهتم بها خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي، وهي محل اهتمام القارة الأفريقية بصفة عامة، خاصة أن البنية الأساسية والاندماج الأفريقي يوفر مجالات متعددة للشركاء، من أجل الاستفادة، وإفادة الجانب الأفريقي، والعمل من خلال الأولويات المحددة في أجندة 2063.
وطالب شكري بضرورة تعزيز القدرات الأفريقية في التعاون الأمني وتبادل المعلومات، ليس فقط فيما بينها، لكن مع شركائها الدوليين، ومنهم روسيا بما لديها من أجهزة استخباراتية قوية تستطيع أن تضيق الخناق على المنظمات المتطرفة والإرهابية التي تشكل تهديدا للقارة الأفريقية والسلم والأمن الدولي، كما يجب التعامل بحزم من جانب المجتمع الدولي مع الدول الراعية للتنظيمات الإرهابية.
وشدد وزير الخارجية المصري على أن قضية سد النهضة هي قضية علمية، يجب أن يتم التعامل معها في إطار القانون الدولي والمبادئ الحاكمة لاستغلال الأنهار العابرة للحدود مشيرا إلى أن روسيا دولة قوية كبيرة وعضو دائم في مجلس الأمن، وهي دولة تدعم وتؤكد دائما على مبادئ الشرعية الدولية، وضرورة احترام القانون الدولي، ويمكن أن يكون لدول العالم إسهامها في حل القضية.
أجرى الحوار: نديم زواوي وقدمه للإذاعة خالد عبد الجبار
