ووقع على البيان 53 شخصية بينهم نواب في البرلمان وصحفيون ومحامون وشخصيات عامة، وأشاروا إلى أنه بمناسبة عودة الأمير إلى البلاد سالما بعد رحلته العلاجية في الولايات المتحدة الأمريكية، يناشدون الأمير بإصدار قانون للعفو الشامل عن المحكومين في قضايا الرأي، توحيدا للجبهة الداخلية في ظل الأوضاع الإقليمية "الملتهبة" التي تمر بها المنطقة.
وجاء في البيان الذي نشرته صحيفة "الأنباء" الكويتية، أنه "بادئ ذي بدء.. نحمد الله ونشكره بأن مَنّ على صاحب السمو بالصحة والعافية من العارض الصحي الذي ألمّ بسموه، داعين المولى عز وجل أن يسبغ على سموه أثواب الصحة والعافية، ولا أرانا الله مكروها بصاحب السمو أمير البلاد، ونسأل الله جلت قدرته أن يمد لنا في عمر سموه، ويجعله ذخرا للوطن والمواطنين".
وتابع البيان: "كما أننا نعلم بيقين ثابت حرص سموه على رص الصفوف وتوحيد الجبهة الداخلية خصوصا في ظل هذه الأوضاع الإقليمية الملتهبة، لذا نحن الموقعين أدناه نناشد صاحب السمو التكرم بالإيعاز لسمو رئيس الحكومة وحكومته بإعداد مشروع قانون للعفو العام (الشامل) لأصحاب قضايا الرأي السياسي ممن هم في السجن حاليا أو خارج البلاد بمن فيهم المحكومون في قضية دخول مجلس الأمة".
وفي يوليو/تموز، أدانت محكمة التمييز الكويتية 16 شخصا وحكمت عليهم بالسجن مع الأشغال بين سنتين و3 سنوات ونصف لاقتحامهم مجلس الأمة خلال احتجاج عام 2011.
وأكد الموقعون على البيان أن قانون العفو الشامل "سيكون له أثر إيجابي في نفوس المحكومين وذويهم وعموم الشعب الكويتي الكرام".
وتحاكم الكويت عددا من النشطاء السياسيين والصحفيين استنادا إلى عدة أحكام في الدستور، وقانون الجزاء، و"قانون المطبوعات والنشر"، و"قانون إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت"، و"قانون الاجتماعات العامة والتجمعات"، و"قانون حماية الوحدة الوطنية".
وبحسب منظمة "هيومن رايس ووتش" حاكمت السلطات الكويتية صحفيين، وسياسيين، وناشطين لانتقادهم الأمير والحكومة والدين وحكام البلاد المجاورة في مدونات أو عبر "تويتر" و"فيسبوك" ووسائل تواصل اجتماعي أخرى.
