وأضاف في تصريحاته لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، أن "الدور السياسي للجيش مستبعد، لأسباب كثيرة، تتمثل في أن أغلب الأطراف التي تطالب بالجيش اليوم ليكون صاحب دور سياسي، تاريخهم كان دائما ضد الجيش، وطالما اصطدموا معه، وهم الميليشيات الموجودة اليوم داخل الحكومة، كما أن رغبتهم في استلام الجيش ليس محبة بالجيش، بل كرها بالعهد، ورئيس الجمهورية وفريقه وحزب الله".
تجاذب سياسي
ويرى أبي نادر أن المشكلة في إدارة السلطة في لبنان ليست تقنية، وأن كل وزارة بها مدير عام يكون عادة اختصاصه قريب من عمل وزارته، وبالتالي الخبرة التقنية موجودة في الوزارة، حسب قوله.
ويشير إلى أن ما سبق لا يمنع الذهاب إلى حكومة خبراء أو تكنوقراط حال الاستقالة، لما له من أثر في امتصاص غضب الشارع، أو ليقال أن بعض مطالب الحراك أو الثورة لبت، وأنه يمكن أن يكون الوزراء التكنوقراط على ارتباط سياسي أو قريبين من الكتل السياسية.
تعديل حكومي
وحول فرص استقالة الحكومة الحالية، يرى أنها غير كبيرة، وأن الفرصة الأكبر هي التعديل الحكومي لوزارات محددة، بسبب حساسية وخطورة تشكيل الحكومة لاحقا مع الاستشارات النيابية الملزمة حسب الدستور.
وقال العميد شارل أبي نادر، الخبير العسكري اللبناني إن الأسباب تتعلق بعدم وثوق الأطراف ببعضها، حتى حال التعهد بمسار بعينه قبل الاستقالة، إضافة إلى أن الضغوط الخارجية لاحقا ستكون قوية، وربما تؤثر في قرار بعض الأطراف، حسب قوله.
وشدد على أن المشكلة ليست فقط مطلبية وحياتية، بل ترتبط بضغوط خارجية متعلقة بالتصويب على حزب الله، وعلى رئيس الجمهورية وفريقه بسبب دعم حزب الله.
وحول السيناريوهات الأسوأ التي قد يتعرض لها لبنان، يرى أبي نادر أنها تتمثل في تطور التجاذب حول استقالة الحكومة وسقوط العهد، وحدوث مشاكل واسعة تصبح أمنية ومذهبية.
ربما هذا أسوأ سيناريو، طبعا هناك استبعاد لهذا السيناريو لأسباب عدة، ومنها أن الجيش والأجهزة الأمنية والعسكرية قوية متماسكة، والسبب الثاني أن الطرف الأقوى على الساحة، وهو حزب الله لا يريد أبدا الصدام، وأنه يعتبره قتل للدولة وسيبتعد عنه قدر الإمكان.
ورقة اقتصادية
وتابع الخبير العسكري اللبناني "بالنهاية، باعتقادي أن التعديل الحكومي مع المصداقية في تطبيق الورقة الاقتصادية، وإقرار قوانين استعادة الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية ورفع الحصانة عن المسؤولين السياسيين، ستشكل بابا مهما للحل بعيدا عن الصدام السياسي والاجتماعي، وعن الانهيار الاقتصادي".
وفي وقت سابق من صباح اليوم السبت، أعلنت غرفة التحكم المروري التابعة للأمن الداخلي اللبناني، أن معظم الطرقات الرئيسية في البلاد مقطوعة بسبب استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط الحكومة في لبنان.
وأفادت غرفة التحكم المروري أن من ضمن الطرق المقطوعة هي طرقات المتن الشمالي وصولا إلى العاصمة بيروت، بالإضافة إلى إقفال طرقات العاصمة بيروت من كل الجهات وصولا إلى الخط البحري الذي يوصل العاصمة بالبلدات الجنوبية، مرورا بصيدا وصور وصولا إلى مدينة النبطية وكفرمان.
