ففي آخر تطورات المشهد اليوم الجمعة، قالت وسائل إعلام عراقية إن المواطنين توافدوا على ساحة التحرير وسط العاصمة عقب صلاة الجمعة، للمشاركة في الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وجعل استمرار الاحتجاجات وسقوط العديد من القتلى والمصابين الحكومة في مرمى الاتهام من قبل البرلمان والشارع والمجتمع الدولي، فتقول عضو البرلمان العراقي إيناس المكصوصي، "إن التساؤلات التي يطرحها أعضاء البرلمان العراقي بشأن عدم استقالة الحكومة أو تقديم رؤية واضحة حتى الآن، لم تلق أي جواب حتى الآن".
وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن "هناك الكثير من الأمور المتقاطعة والمتشابكة بشكل كبير غير واضحة، وهو ما قد يدفع البرلمان لاستخدام الصلاحيات القانونية تجاه الحكومة".
وأوضحت أن رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، طرح بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها حال عدم مثول رئيس الحكومة أمام البرلمان، وأن من بين هذه الإجراءات سحب الثقة حال الوصول إلى المرحلة التي تستوجب ذلك.
وتابعت أن البرنامج الحكومي والتقرير المقدم من الحكومة تضمن العديد من الأرقام غير الصحيحة، وهي بحكم القانون تعد وثيقة رسمية، تضمنت الكثير من الأرقام غير الصحيحة من أكثر من جهة، منها ما يتعلق بالمحقق ونسب الإنجاز، وهي كلها أمور تستحق الاستجواب، والمحاسبة، حال إن كانت المغالطات مقصودة أو تقصير.
وبشأن عدم مثول رئيس الحكومة العراقي أمام البرلمان حتى الآن، قال النائب حسن فدعم عضو البرلمان العراقي، إن "البرلمان لم يوجه أي طلب رسمي لاستجواب رئيس الحكومة حتى اليوم".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن "القانون ينص على تقديم الطلب لمجلس الوزراء بشكل رسمي، وأن مجرد الدعوة الشفهية ليست قانونية".
وأوضح "فدعم" أن "التصريحات الإعلامية لا تجدي نفعا، وأن استجواب رئيس الحكومة يتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية التي لم تتخذ بعد".
ويرى حسن فدعم أن "الاحتجاجات في الشارع العراقي حققت الكثير من الخطوات الإيجابية، منها إحالة الكثير من الفاسدين إلى التحقيق، فيما دارت عجلة الإصلاحات في العديد من المحافظات والمشروعات".
وشدد على أنه "مع بقاء الضغط الشعبي بشكل سلمي، وأن بعض الخروقات التي حدثت مستنكرة وغير مقبولة، وأن الضغط على الحكومة هو حالة مشروعة من أجل تقديم المزيد من الإصلاحات".
وتشهد العاصمة العراقية بغداد، ونحو 10 محافظات في وسط وجنوب العراق منذ شهر أكتوبر /تشرين الأول، تظاهرات احتجاجية واسعة، بدأت مطالبها بالقضاء على الفساد، إلا أنها توسعت لتطالب بإسقاط الحكومة، وتشير الإحصائيات إلى سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى حتى الآن، بحسب "السومرية نيوز".
