وتحت عنوان "أسبوع العصيان"، بدأ المحتجون بالتحضير لإضراب الغد، ودعوا عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى إقفال جميع الطرق المؤدية إلى البرلمان اللبناني، مطالبين السلطة السياسية بالعدل وليس العفو.
يقول الناشط السياسي علي الحسيني لـ"سبوتنيك" إن الدعوة أطلقت عبر ناشطين وهذا أمر متوقع نتيجة قانون العفو العام الذي سيقر في مجلس النواب، الصورة ضبابية حالياً حول من أطلق الدعوة ولكن هي معارضة شعبية عارمة لهذا القانون بحد ذاته، كنا نتوقع أن يكون هناك إقرار لقوانين أخرى مثل قوانين المحاسبة، قانون الإثراء غير المشروع...".
ولفت إلى أن هذا القانون إذا شمل الجرائم المالية فهذا يعني ضرب للثورة منذ قيامها، وبالتالي لن يكون هناك محاسبة.
ويتحضر مجلس النواب اللبناني للانعقاد غداً، لدرس وإقرار مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، من ضمنها اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى منح عفو عام عن عدد من الجرائم المقدم من النائبين ميشال موسى وياسين جابر.
بهذا الصدد يقول النائب في كتلة المستقبل النيابية بكر الحجيري لـ"سبوتنيك":"إن رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا لعقد جلسة للبرلمان، الجميع له مصلحة في عقد هذه الجلسة حتى لو كان هناك شكوك في الطروحات، انعقاد الجلسة ممكن مع العلم أن كل شيء وارد أن تطير الجلسة، حتى الساعة أتصور أن الجلسة ممكن أن تعقد".
وحول موضوع قانون العفو العام، أشار الحجيري إلى أنه: "لا يوجد موافقة عليه بتركيبته الحالية، يجب أن يكون هناك توضيح له، وأن يكون واضح وشفاف لجهة من سيطال العفو، ولا يجوز اتهامات عشوائية لأناس في السجن بدون أحكام مظلومين وأنا أقصد بعض الإسلاميين المسجونين منذ 15 سنة".
وشدد على أن هذا: "القانون يجب أن يناقش بشكل جدي وأن يكون غير مطروح بطريقة السلق"، معلناً عدم موافقته على القانون بهذا الشكل.
النائبة بولا يعقوبيان أعلنت مقاطعة جلسة مجلس النواب، قائلة في فيديو بثته عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه: "لا لجلسة لا تلبي تطلعات اللبنانيين لا لجلسة لا تنقل مباشرة على الهواء، الثورة التشريعية تبدأ بإقرار قانون استقلالية القضاء وشفافيته والإثراء غير المشروع معدلًا، بحيث يؤدي إلى استعادة الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية إضافة إلى قوانين أخرى تمثل المطالب الشعبية".
وبعد الضجة التي أثارها قانون العفو العام وخصوصاً الجدل بين نواب من كتلة التنمية والتحرير ونواب من التيار الوطني الحر، أشار النائب ياسين جابر في بيان له، إلى أن قانون العفو العام اعدته اللجنة الوزارية للعفو العام التي شكلها مجلس الوزراء، وقد أورد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري هذا القانون من ضمن بنود الورقة الإصلاحية ونظراً لاستقالة الحكومة وعدم إمكانية إصداره بمرسوم، أرسلته رئاسة الحكومة إلى إدارة المجلس النيابي مع عدة قوانين أخرى لاجل التقدم بها كاقتراحات قوانين".
وأضاف: "وحين اجتمعت هيئة مكتب مجلس النواب للبحث في جدول أعمال الجلسة ومن بينها القوانين التي أعدتها اللجان الوزارية، قررت إدراج هذا القانون على جدول الأعمال للإسراع في إصدارها على أن يتم توقيعه من عدد من النواب".
وأكد جابر أن قانون العفو هذا لا علاقة له بالجرائم المالية، ولا يعفي أحد من أي تهمة مالية ماضية أو مستقبلية، لافتاً إلى أنه "ليس متمسكاً بهذا القانون، وسيطالب في الهيئة العامة بسحبه من جدول الأعمال".
