هذه الدعوة جاءت على لسان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، خلال افتتاح أعمال اجتماع لـ 23 دولة من أعضاء التحالف. كما حث بومبيو على تكثيف التمويل لإعادة الإعمار في العراق وشمال شرقي سوريا.
في هذه الأثناء قالت وزارة الداخلية التركية، إن أنقرة رحّلت سبعة دواعش إلى ألمانيا وبريطانيا كانوا محتجزين لديها بتهمة انتمائهم لتنظيم "داعش". كما أعلنت الوزارة البدء في إجراءات إرسال "داعشي" أمريكي
قال خبير العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية بمركز الأهرام للدراسات، د. أحمد سيد احمد، إن "ضغوط الولايات المتحدة على دول التحالف الدولي لتسلم عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا تواجه بصعوبات شديدة وعقبات عديدة لأنها ليست جديدة وهدد الرئيس دونالد ترامب من قبل أكثر من مرة الدول الأوروبية إذا لم تستقبل مواطنيها من الدواعش فإنه سيقوم بإطلاق سراح هؤلاء".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تريد أن تنقل المشكلة إلى الدول الأوروبية دون أن تتحمل جزء المشكلة"، موضحا أن "هناك ضغوط أمريكية لنقل عبء السيطرة على الدواعش في سوريا خاصة الذي يقبعون تحت سيطرة قوات سوريا الديموقراطية في معسكر الغول ويبلغ عددهم عشرة آلاف مقاتل إضافة إلى أكثر من 70 ألف من عائلاتهم، وهنا تريد أمريكا أن تنقل هذا العبء وتسلم الدول الأوروبية الدواعش، في حين أن الدول الأوروبية ترفض استقبالهم وتعتبرهم قنابل موقوتة وتهدد أمنها القومي والاجتماعي".
قال الكاتب والمحلل السياسي التركي، مصطفى أوزجان، إن "تركيا لا تريد أن تبقي فلول الدواعش لديها لأنها قضية تخص الدول التي ينتمون إليها".
وذكر أوزجان بوضع المقاتلين بعد انتهاء قضية أفغانستان، وبقاء بعض العناصر المنتمية لدول كثيرة، وفيما بعد حصلت لهم مشاكل كثيرة بين البقاء في أفغانستان أو الذهاب إلى بلدانهم".
ولفت إلى أن "بعض الدول مثل ألمانيا مستعدة للتنسيق مع تركيا ولكن هناك بلدان أخرى ترفض ذلك مثل فرنسا"، مشددا على "ضرورة التنسيق والتفاهم في هذا الأمر مع الأوروبيين".
وأكد أن "تركيا مصرة على إرسالهم وإبعادهم عن أراضيها حتى لو رفضت بلادهم ذلك وفي هذه الحالة سيبقون في منطقة محايدة بعيدا عن تركيا".
من جهته أكد مجدي يوسف، الصحفي المتخصص في الشؤون الأوروبية، أن "كافة الدول الأوروبية ترفض عودة الدواعش إليها".
وأعطى مثالا لدولة مثل بلجيكا "التي تسمح القوانين فيها للحكومة بإسقاط الجنسية عن الدواعش وتسمح لهم بعدم استقبالهم مرة أخرى على أراضيها".
وقال إن "هناك قوانين وطنية للتعامل مع الإرهابيين ولكن القوانين الأوروبية أيضا بها من المرونة ما يسمح بمحاكمة الإرهابيين الذي قاموا بتنفيذ العمليات الإرهابية داخل الأراضي الأوروبية لكن الذين خرجوا من أوروبا فالقوانين تسمح للحكومات بمحاكمتهم في أماكنهم وعدم عودتهم".
