الجيش السوري يستعيد السيطرة على ثاني أكبر محطة كهرومائية في البلاد
استعادت قوات الجيش السوري السيطرة على محطة الطاقة الكهرومائية "تشرين" (سد تشرين)، الواقعة على نهر الفرات، وهي ثاني أكبر محطة لتوليد الطاقة في سوريا.
وقالت مصادر روسية إن الشرطة العسكرية الروسية ستبدأ اليوم الاثنين دوريات في محيط هذه المنشأة الاستراتيجية.
تقع محطة "تشرين" لتوليد الطاقة الكهربائية على بعد 90 كيلومترا عن مدينة حلب، وتنتج نحو 630 ميغاواط.
وكان الجيش السوري قد استعاد في وقت سابق السيطرة على أكبر محطة كهرومائية في مدينة الطبقة التابعة لمحافظة الرقة، التي كانت تحت سيطرة مسلحي "داعش".
قال د.على الأحمد عضو اكاديمية الابحاث الجيوسياسية السورية إن "سوريا كانت قبل الحرب تمد الدول المجاورة مثل الأردن ولبنان بالطاقة الكهربائية.. ومؤخر استعاد الجيش السوري الكثير من المحطات تباعا وهذا سيؤدي إلى إعادة تغذية الصناعات وانتعاشها".
وأوضح الأحمد أن أهم سبب للأزمة الاقتصادية التي كانت تعاني منها سوريا هو عدم توافر الطاقة الكهربائية مشيرا إلى أن "استعادة المحطة الكهرومائية يمهد لعودة التيار الكهربائي في سوريا بشكل جيد، بما سينعكس على زيادة الاستثمارات".
وأكد الأحمد على أن "الجيش السوري يعمل الآن على تحرير الحقول في منطقة الفرات بشمال البلاد من المحتل الأمريكي" موضحا أنه تم القضاء على معظم الإرهابين واستعادة أكثر من 80 % من أراضي سوريا.
وأشار في النهاية أنه "سيتم دحر المحتل التركي مثمنا تصميم الشعب السوري على عدم وجود أي محتل على أراضي البلاد".
مشروع قانون الانتخابات الجديد في العراق يمنع كبار المسؤولين من الترشح للبرلمان
وإلى العراق حيث كشف المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي أن مشروع قانون انتخابات مجلس النواب يمنع كبار المسؤولين في البلاد من الترشح إلا بعد ترك المنصب بمدة لا تقل عن سنتين ما يمنع الفائز من التحول من مجلس النواب لشغل منصب وزير أو بدرجة وزير.
المشروع يتضمن أيضا تقليص مقاعد مجلس النواب إلى 251 (بدلًا من 329)، وخفض سن الترشيح إلى 25 عامًا بدلًا من 30.
وفيما يخص مشروع القانون الجديد الخاص بمفوضية الانتخابات فإن المقترح يضمن استقلالية المفوضية من المحاصصة السياسية، من خلال اعتماد آليات محددة تتيح تشكيل المفوضيات وانتداب أعضائها من أطراف مهنية متعددة كما سيبعد المفوضية عن سلطة مجلس النواب ومجلس الوزراء ويلزمها بإعلان البيانات الانتخابية وسرعة إعلان النتائج، بما يلبي مطالب المتظاهرين.
قال النائب السابق في البرلمان العراقي محمود عثمان إن التغيير المقترح على قانون الانتخابات "لايرضي طموح المحتجين" مؤكدا انه "لن تكون هناك انتخابات نزيهة في العراق إلا بعد إجراء إحصاء عام للسكان وهو ما لم يحدث منذ عشرين عاما" كما أن "قانون الأحزاب غير مطبق حاليا ولايتمتع غير الحزبيين بفرص دخول البرلمان بسبب قانون المحاصصة".
وأوضح عثمان أن "مشروع القانون الجديد به نقاط ايجابية مثل تخفيض عمر المرشح إلى 25 عاما" وطالب بأن تكون "لكل دائرة من دوائر العراق الـ 250 صوتا منفردا" معربا عن "عدم قناعته بمقترح تقليص عدد المقاعد" وقال إن "العدد يجب ان يتحدد بناء على عدد الاشخاص في كل دائرة كما أن العدد يجب أن يكون مستقرا لسنوات طويلة وألا يتغير كثيرا".
وأكد عثمان أن قانون لانتخابات يحتل أولوية في العراق مشيرا إلى أن "المتظاهرين يطالبون بانتخابات مبكرة وبتغيير القانون" كما "يطالبون بتغيير المفوضية الانتخابية وهي قائمة على الصفة الحزبية" ويطالب المتظاهرون بأن تكون "مستقلة مدعومة بخبراء وقضاء وقانونيين مستقلين".
المحتجون الجزائريون يعترضون على حملة الانتخابات الرئاسية
في الجزائر انطلقت حملة الانتخابات الرئاسيةا الجزائرية المقررة في الثاني عشر من ديسمبر كانون الثاني وسط حالة من الرفض الشعبي.
المرشحون الخمسة لرئاسة البلاد هم رئيسا الوزراء السابقان "عبد المجيد تبون"، و"علي بن فليس"، ووزير الثقافة السابق "عز الدين ميهوبي"، ووزير السياحة السابق "عبد القادر بن قرينة" فضلا عن رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد.
وقد وقع المرشحون الخمسة للانتخابات الرئاسية "ميثاق أخلاق الحملة الانتخابية" في العاصمة لضمان حسن سير الحملة الانتخابية التي تقول السلطات إنها الوسيلة الوحيدة للخروج من أزمة تشهدها البلاد منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغوط الاحتجاجات فيما يشك المحتجون في نزاهتها لمشاركة بعض حلفاء بوتفليقة.
قال الاعلامي والمحلل السياسي الجزائري، فيصل ماطاوي، إن "بداية الحملة الانتخابية للمرشحين كانت صعبة" خاصة "علي بن فليس" الذي واجه بعض الاحتجاجات وكذلك "عبد القادر بين قرينة" في الجزائر العاصمة ،مضيفا أنه "بالرغم من الرفض للمترشحين من قبل الحراك إلا أن هناك أغلبية صامتة تراهن عليها السلطات الجزائرية".
وحول سير العملية الانتخابية أوضح، ماطاوي، أن الحكومة أكدت أنه سيكون هناك حضور أمني كثيف، مبينا أن العملية الانتخابية في الجزائر عموما دائما ما تشهد حضورا أمنيا متوسطا.
تابع المزيد على "عالم سبوتنيك"...
