واشنطن تؤيد إسرائيل في بناء مستوطنات بالضفة الغربية وتحذر مواطنيها في الخارج
في خطوة جديدة لسلسلة دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، أيدت واشنطن إسرائيل فيبناء مستوطنات يهودية في الضفة الغربية المحتلة وذلك بالتخلي عن موقفها القائم منذ أربعة عقود الذي يصف المستوطنات بأنها
وقال وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو مغيرا الموقف الرسمي الذي اتخذته الولايات المتحدة في عهد الرئيس كارتر عام 1978 إن بناء مستوطنات مدنية إسرائيلية ليس بالضرورة غير متسق مع القانون الدولي".
وقوبل إعلان بومبيو بإشادة فورية من نتنياهو وبإدانة من مسؤولين فلسطينيين وبتحذير أمريكي للرعايا في المنطقة بالتزام الحذر لأن من يعارضون التحرك ”ربما يستهدفون المنشآت الحكومية الأمريكية والمصالح الأمريكية الخاصة والمواطنين الأمريكيين".
قال الدكتور، عبد المجيد سويلم، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس في حديثه لبرنامج عالم سبوتنيك إن "اعتبار تأييد واشنطن بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية واعتبارها أنه لا يتعارض مع القانون الدولي، يعتبر انعطافة نوعية جديدة في مسار خروج الولايات المتحدة عن الإجماع الدولي، مضيفا أن هذه الخطوة تشير إلي أن الإدارة الأمريكية منفصلة عن الواقع كما أتت كرد فعل علي تجديد ولاية الأنروا .
وأشار، سويلم، إلي أن العالم كله رد علي واشنطن بأن المستوطنات غير شرعية وتنتهك القانون الدولي، لافتا إلي أن النقد جاء أيضا من الداخل الأمريكي ،حينما علق السيناتور المخضرم بيرني ساندرز قائلا "إن الدعم الأمريكي لإسرائيل من أجل مسائل انتخابية لترامب يعتبر عملا مشينا ".
وأوضح، أستاذ العلوم السياسية، أن السلطة الفلسطينية ليس بوسعها فعل شيء بمعزل عن المجتمع الدولي والموقف العربي باستثناء إدانة هذا التصريح، مؤكدا أن الموقف الفلسطيني القوي ضد "صفقة القرن" هو الذي أربك الولايات المتحدة وهو ما يفسر الاستهتار والفشل الذي يحكم سياساتهم وممارساتهم.
المحتجون في لبنان يمنعون انعقاد جلسة للبرلمان بعد قطع الطرق المؤدية للبرلمان
تأجلت جلسة مجلس النواب اللبناني من جديد بعد أن نجح المتظاهرون اللبنانيون، بقطع كل الطرق المؤدية إلى مقر المجلس في وسط العاصمة اللبنانية بيروت. وحالت قوات الأمن اللبنانية دون توجه المتظاهرين إلى ساحة البرلمان في وسط بيروت.
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، قد أعلن الأسبوع الماضي، تأجيل انعقاد المجلس من يوم 12 نوفمبر إلى اليوم وذلك لدواع أمنية.
وكان على جدول أعمال الجلسة، مشاريع قوانين مهمة من بينها قانون عفو عام يستفيد منه آلاف الموقوفين والمطلوبين بجرائم عدة. ويثير ذلك غضب المتظاهرين الذين يعتبرون أن الأولوية حالياً يجب أن تكون لتشكيل حكومة جديدة.
وتعليقا علي هذا الموضوع قالت الكاتبة الصحفية والإعلامية اللبنانية، نجاة شرف الدين، إن "القرار الذي تم اتخاذه بتأجيل جلسة مجلس النواب جاء نتيجة ضغط التظاهرات وحصار مجلس النواب اللبناني هذا بالإضافة إلي أن هناك كتل سياسية وازنة داخل البرلمان قاطعت الجلسة منها تيار المستقبل، مضيفة أن اللافت اليوم أن رئاسة مجلس النواب اعتبرت أن اللجان النيابية يمكن أن يتم قبول معظمها من دون انتخاب، أي التمديد لرؤساء هذه اللجان وبالتالي فعليها أن تقوم بدراسة الموازنة التي تم إرسالها من قبل مجلس الوزراء .
وأوضحت ،شرف الدين، خلال حديثا لـ"راديو سبوتنك": "أنه لم يكن هناك توافق على قانون العفو العام بشكل كامل داخل مجلس النواب، مضيفة أن هناك بعض القوي التي تريد إجراء تعديلات على هذا القانون قبيل إقراره والمتظاهرون يريدون إيقاف هذا القانون وإعادة دراسته .
وأشارت، الكاتبة الصحفية، إلي أن المتظاهرين لن يسمحوا بعقد جلسة لمجلس النواب إذا لم يدعو رئيس الجمهورية إلي الاستشارات النيابية من أجل تسمية رئيس للحكومة وتشكيلها، مؤكدة أن رئيس مجلس النواب لم يحدد موعد الجلسة القادمة لإقرار أي من القوانين وترك الباب مفتوحا من أجل التواصل ما بين القوي السياسية لتحديد جلسة استشارات نيابية، قبل عقد جلسة مجلس النواب.
الشيخ صباح الأحمد، أمير الكويت، يكلف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة
أصدر الشيخ صباح الأحمد، أمير الكويت، أمرا أميريا بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، بمنصب رئيس مجلس الوزراء وذلك بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.
ويأتي تكليف صباح الخالد بعد اعتذار الشيخ جابر المبارك عن عدم قبول منصب رئيس الوزراء. وقال الشيخ جابر إن سبب اعتذاره هو "الافتراءات الكاذبة التي تطاله"، مؤكداً ضرورة تبرئة ذمته أمام القضاء.
وكان أمير الكويت قد قال إن أي شخص لن يفلت من العقاب في حال تثبت إدانته بجرم الاعتداء على المال العام.
قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة الكويت، د. محمد الفيلي، إن "الدستور الكويتي لا يلزم بتعيين رئيس مجلس الوزراء من بين أعضاء البرلمان أو من خارجه"، مشيرا إلى أن "العمل المستقر في الكويت على أن يتم اختيار رئيس مجلس الوزراء من أسرة الصباح وتحديدا من ذرية مبارك".
ولفت إلى أنه "تم اختيار الشيخ صباح الخالد، لأن المشاورات أوصلت إلى أنه شخص من الممكن أن يتم قبوله داخل البرلمان وهذا هدف المشاورات التي يلزم على رئيس الدولة إجراؤها قبل الاختيار إضافة إلى أنه ليس طرفا في الصراع الذي أدى إلى نهاية عمر الوزارة السابقة".
وأوضح أن "نصوص الدستور الكويتي توجه إلى الإسراع بتشكيل الحكومة لأن في هذه الفترة هناك حكومة تصرف العاجل من الأمور فقط، إذاً يفترض أنها حكومة لا تعيش إلى فترة طويلة ومع ذلك لا يوجد نص في الدستور يترجم هذه الفكرة إلى رقم"، مبينا أن "فكرة العاجل من الأمور تعني لأنه يجب أن تنتهي بأسرع وقت وبتشكيل الحكومة دون تحديد زمن معين في الدستور".
وأكد أن "الحكومة القادمة يفترض فيها أن تقدم وفق الدستور برنامج عمل فور تشكيلها وتقدمها للبرلمان"، مشيرا إلى أنه "منطقيا مكافحة الفساد يجب أن تكون أولوية لأنها العنوان التي على أساسه انتهى عمر الحكومة السابقة".
للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"...
