وبحسب حديث الخبراء لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، فإن إضعاف "حزب الله" أو نزع سلاحه وكذلك الاكتشافات النفطية في المياه اللبنانية ضمن أهداف الجانب الأمريكي في لبنان، وأن أوروبا تسعى لذات الأهداف أيضا.
يقول العميد شارل أبي نادر إن التدخلات الأجنبية تلعب دورا فاعلا في توسيع الأزمة الحالية في لبنان، لناحية التدخلات بالسياسة الداخلية عبر الإيحاءات الخارجية بضرورة تعيين حكومة تكنوقراط بالكامل دون سياسيين.
وأضاف، الحديث الخارجي يدور حول ضرورة إجراء انتخابات مبكرة، وأن هناك تدخلات غير بريئة، بالإضافة إلى الدور الخارجي وخاصة الأمريكي في تأزيم الوضع الاقتصادي والمالي، عبر الضغوط المالية، وعرقلة أو تأخير التحويلات، وعرقلة موضوع استخراج النفط وما شابه ذلك.
وتابع بقوله "يجب أن يتمحور الدعم الدولي، وخاصة الفرنسي، من ناحية المساعدة على تخفيف التدخلات الأمريكية، وكلام السفير السابق جيفري فيلتمان الأخير أمام الكونغرس، يشير بشكل واضح إلى هذه التدخلات، وإلى الدور الأمريكي في تأزيم الأوضاع في لبنان".
ويرى أنه لولا التدخلات الأوروبية ومنها الفرنسية مع الرئيس الحريري، لما قدم الحريري استقالته، وأنه كان متوافقا في الحكم مع رئيس الجمهورية، ومع "حزب الله" ضمن تسوية سياسية معروفة.
ويشير إلى أن الفرنسيين يمكنهم المساعدة على تخفيف الأزمة وتسهيل الحل، من خلال وقف تدخلاتهم ونصائحهم، وأن اهتمامهم بمؤتمر "سيدر" ليس لمصلحة لبنان، بل مصلحة شركاتهم المستفيدة من المؤتمر.
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم، كان واضحا بعد اندلاع الثورة الشعبية العارمة أن تمييع مطالب اللبنانيين، واعتماد الطبقة الحاكمة على ممارسة لعبة الوقت والمماطلة سوف يؤديان إلى مخاطر كثيرة، وأنه إلى جانب التدهور الاقتصادي وشلل مقومات الحياة الطبيعية للبنانيين، فإن تجاهل المطالب الاجتماعية من قبل السلطة وإغضاب الحراك الشعبي سوف يفتح شهية المجتمع الدولي للتدخل في الأزمة اللبنانية، وأن الولايات المتحدة لها سلة أهداف في طليعتها بتر سلاح "حزب الله".
ويرى أنه إلى جانب الولايات المتحدة فإن أوروبا تنظر إلى ثروة النفط والغاز المكتشفة في المياه الإقليمية اللبنانية، إضافة إلى مواجهة محاولات روسيا والصين التمدد شرق المتوسط، كما قال السفير الأمريكي السابق في لبنان فيلتمان في شهادته أمام الكونغرس.
وأشار إلى أن إبقاء لبنان دون معالجة بسبب ممارسات الطبقة الحاكمة دفع بـ 240 عضوا في الكونغرس الأمريكي لمطالبة أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالتحرك دوليا لحل الأزمة ومواجهة "حزب الله"، ثم جاءت دعوة فرنسا لعقد مؤتمر دولي في هذا الاتجاه.
وشدد على أن تدويل الأزمة اللبنانية ليس في صالح لبنان، وأنه بالرغم من أن المجتمع الدولي يؤيد مطالب الثورة الشعبية، إلا هذا التدخل من شأنه أن يعيد إنتاج الحرب الأهلية، وأن بمقاييس مختلفة سيعمل على تنفيذ أجنداته ومصالحه أولا.
ويرى أن لبنان أصبح بين خيارين هنا "إما الإسراع بتلبية مطالب الشعب بحكومة من الأخصائيين المستقلين عن الطبقة الحاكمة، وبإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وباستعادة الأموال المنهوبة المقدرة بـ500 مليار دولار، وإما فتح أبواب لبنان أمام التدويل، وأجنداته على حساب مقومات الدولة الوطنية في لبنان، وكذلك التجارب في المنطقة، وأن هذه التجربة واضحة وملموسة وأبرزها تجربة التدويل في العراق وليبيا".
على جانب أخر، أكدت أوساط غربية مطّلعة على المشاورات "الأمريكية-الفرنسية-البريطانية" حول عدد من ملفات المنطقة ومن ضمنها الملف اللبناني، لـ"العربية" أن فرنسا تجري اتصالات لتسهيل البدء بتحرك دولي يقدم دعما ملموسا للبنان.
وبحسب المصادر فإن فكرة عقد اجتماع دولي لهذا الغرض هي من بين الأفكار المطروحة والاحتمالات، إلا أن الأمر يحتاج إلى مشاورات كثيرة وتعهدات قبل انعقاد الاجتماع.
ودخلت الاحتجاجات اللبنانية شهرها الثاني دون التوصل إلى الاسم الذي يشكل الحكومة عقب استقالة حكومة الحريري.
