وأضاف الأنصاري في حديث لـ"بانوراما" أن هذا القرار "سيساعد على فرض الحراك الشعبي في رفض الانتخابات، ما سيؤدي إلى عرقلة جهود الحكومة في إنجاز الإنتخابات في الموعد الذي أقرته".
وأوضح أنه "ستكون للقرار الجديد تداعيات سلبية على المزاج العام في البلاد، وسيعزز من إصرار الشارع على إلغاء قرار إجراء الإنتخابات، ما سيضح الحكومة أمام موجة جديدة من الإحتجاجات، قد تؤدي لخلق حالة من الشلل على أكثر من صعيد".
وكان مجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا بالبرلمان) وافق على قانون جديد للطاقة يهدف، قال أنه ضروري لإنعاش قطاع النفط والغاز في البلاد ويجعله أكثر جاذبية للمستثمرين.
ويأتي هذا القرار في هضم احتجاجات شعبية بدأت منذ أشهر وتصاعدت في الأونة الأخيرة، على خلفية رفض للقانون الجديد للطاقة وأيضا للانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر/كانون الأول.
وحسب السلطات الجزائرية، يهدف التشريعان إلى مواجهة هبوط إيرادات الطاقة ويأتيان في وقت تشهد فيه البلاد اضطرابات سياسية، حيث هزت احتجاجات ضخمة النخبة الحاكمة، وأدت لإستقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
التفاصيل في الملف الصوتي.
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني
