واستمرت الاجتماعات المغلقة ما يقارب أربع ساعات من النقاشات داخل القبة البرلمانية ليعلن بعدها الموافقة على بنود المذكرة، بحسب وكالة "الأناضول".
وأثارت الاتفاقية التي كانت مرفقة مع أخرى تتعلق بترسيم الحدود البحرية موجة انتقادات حادة في المنطقة والعالم، وذلك لأنه بحسب "اتفاق الصخيرات" لا يمكن لحكومة السراج إبرام اتفاقيات دولية.
وتقسم المذكرة إلى ثلاثة جوانب، أمني -عسكري، واستخباري، ولوجستي.
ويمثل الاتفاق الذي سيسمح لتركيا بمساندة الجيش والشرطة في ليبيا أحدث خطوة تركية في شرق المتوسط تثير التوتر مع اليونان ودول أخرى.
ونددت اليونان التي طردت السفير الليبي بسبب اتفاق الحدود البحرية بتنقيب تركي جديد عن الغاز قبالة ساحل جزيرة قبرص المقسمة.
وتنص الاتفاقية التي أرسلت إلى النواب الأتراك على أن طرابلس قد تطلب مركبات وعتادا وأسلحة لاستخدامها في العمليات البرية والبحرية والجوية. وتنص أيضا على تبادل جديد لمعلومات المخابرات.
والتقى جاويش أوغلو برئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا فائز السراج في الدوحة السبت الفائت وناقش معه التعاون في منطقة شرق المتوسط.
