أجرى وفد أردني يضم نحو 20 شخصا من نقابتي أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، وأصحاب السيارات الشاحنات الأردنية يوم السبت الماضي زيارة عمل رسمية إلى سوريا استمرت عدة أيام لبحث معيقات التبادل التجاري وحركة نقل البضائع بين البلدين.
وجاءت زيارة الوفد بدعوة من اتحاد شركات شحن البضائع الدولي السورية لزيارة دمشق وبحث معيقات انسياب البضائع وحركة النقل والترانزيت بين البلدين وإيجاد الحلول لمختلف التحديات ومعالجتها بما يمكن من سهولة أنسياب البضائع ودعم حركة التجارة بين البلدين الشقيقين.
وطلبت الوزارة في كتابٍ لها موجه إلى مديرية الجمارك العامة أن تقوم مديرية المعلوماتية في الجمارك بشطب كل الرسوم والبدلات الإضافية المفروضة على عبور الشاحنات الأردنية إلى سوريا بما فيها رسم فارق سعر المازوت وأجور القبان والعتالة وبدل استخدام السكنر وغيرها مما هو مؤتمت لديها من رسوم وبدلات والاقتصار على أتمتة نسبة رسوم العبور 10% المفروضة بموجب قرار وزارة النقل رقم 1010 لعام 2018 باعتبار أن كل البدلات مشمولة بالنسبة المفروضة فيه؟ كما نقلت وكالة "سانا".
وكانت الحركة التجارية والمدنية بين البلدين شهدت نشاطا نسبيا بعد افتتاح معبر جابر - نصيب الحدودي في 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، عادت بالفائدة على الطرفين، فالتجار والمنتجين السوريين يجدون في السوق الأردنية سوقا جيدا لبضائعهم، فيما يجد الأردنيون أن السوق السورية تعتبر مصدرا رخيصا ومناسبا للبضائع على اختلاف أنوعها.
ولكن بعد ذلك شهدت الحركة التجارية تراجعا، حيث حظرت وزارة الزراعة الأردنية في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي على جميع التجار استيراد السلع المحمية في السوق المحلي، وفتحت المجال لاستيراد العنب والتفاح والجزر من داخل الأراضي السورية.
وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة الأردنية لورانس العجالي في تصريح لموقع "رؤيا" الأردني، إن قرار حظر المنتجات المحمية محليا أبلغت به جميع مراكز المملكة الحدودية وبالخصوص مركز جابر الحدودي مع سوريا.
وفي شهر يونيو/حزيران من العام الحالي، أصدرت وزارة الزراعة الأردنية قرارا يحظر دخول سيارات السفريات "البحارة" المحملة بالخضار الفواكه السورية عبر المعابر الحدودية اعتبارا من 24 يونيو/ حزيران 2019.
وصرحت وزارة الزراعة الأردنية في بيان لها "أن هذا القرار يأتي حرصاً على صحة وسلامة المواطنين بسبب احتواء هذه المنتجات على متبقيات المبيدات بمستويات عالية وحماية المزارعين المحليين من المنافسة غير العادلة بسبب أسعارها المنخفضة".
السوق الأردنية يمكن أن تضاف للسوق العراقية التي تستعد لاستقبال البضائع السورية وخاصة بعد افتتاح معبر البوكمال الحدودي منذ أيام، وكذلك السوق اللبنانية التي تحتاج للبضائع السورية.
وبالرغم من أهمية التصدير الكبيرة بالنسبة للمواطن السوري والاقتصاد السوري، إلا أن عودة هذا الشريان مهم جدا للمواطن الأردني، حيث كان المحامي خالد بني هاني عضو حزب البعث التقدمي في الأردن قال في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك" إن "الأردنيين استبشروا خيرا بقرار الحكومتين الأردنية والسورية فتح الحدود بين الدولتين في 15/10/201 وعلى الفور وبعد ساعات من سريان القرار بعد سنوات من الإغلاق سارع الشعب الأردني وعلى اختلاف أطيافه إلى السفر إلى سوريا ولو من أجل التواصل والاستجمام في البداية".
وأضاف بني هاني "على الرغم من أهمية الحدود السورية للشعب الأردني الاقتصادية في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأردن وعلى الرغم من أن الجانب الأردني هو المستفيد الأكبر في حالة تنشيط حركة البضائع والأفراد حيث أن المنتجات السورية تعتبر رافدا اقتصاديا كبيرا للاقتصاد الأردني لكونها رخيصة الثمن نسبيا ومطلوبة بشكل كبير في السوق الأردني إلا أن القيود السياسية أعاقت تطور النشاط الاقتصادي بين البلدين الشقيقين والجارين".
