بعد موافقة البرلمان... هل ترسل تركيا قواتها لليبيا بشكل عاجل؟

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا بما أن طرابلس طلبت ذلك، وأنه سيعرض مشروع قانون لنشر القوات هناك على البرلمان، في يناير/ كانون الثاني المقبل.

فيما ذكر نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، أمس الأربعاء، أن أنقرة ربما تحجم عن إرسال قوات إلى ليبيا إذا أوقفت قوات شرق ليبيا "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر، هجومها على الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس، وانسحبت.

وقال أوقطاي في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول: "بعد إقرار البرلمان مشروع القانون ربما يحدث أن نرى شيئا مختلفا، موقفا مختلفا ويقولون حسنا، سننسحب ونوقف الهجوم. وقتها لماذا نذهب إلى هناك؟".

وأضاف أوقطاي أن أنقرة "تأمل أن يبعث مشروع القانون التركي برسالة ردع للأطراف المتحاربة".

وذكر تقرير للأمم المتحدة أن تركيا أرسلت بالفعل إمدادات عسكرية إلى حكومة الوفاق الوطني على الرغم من حظر تفرضه الأمم المتحدة.

مساعدة الحكومة الشرعية

من ناحيته قال ماجد عزام مدير المحلل السياسي التركي، إن تركيا "عازمة على مساعدة حكومة الوفاق الليبية بكل السبل الممكنة".

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه "لا يمكن الذهاب إلى السلام دون التهديد أو وضع الخيار العسكري على الطاولة بشكل جدي".

وتابع أن حكومة الوفاق "تتعرض لحرب غير مشروعة بمساندة دولية، وأن الحكومة الليبية طلب المساعدة من تركيا، وأن الأخيرة ستقدم كافة أوجه المساعدة، خاصة أن القوات العسكرية مستعدة لذلك بشكل قوي، وأن هذا الخيار يمكن العدول عنه حال العودة للمسار السياسي بشكل جاد، ومساعدة الحكومة بالتسليح والطائرات والذخائر دون إرسال قوات على الأرض".

وأشار عزام إلى "إجماع مؤيد للاتفاقية ومساعدة الحكومة الشرعية في ليبيا، فيما يتباين الموقف بشأن إرسال قوات إلى ليبيا".

ويرى أن "العديد من الأحزاب داخل البرلمان توافق على الخطوة التي تتخذها تركيا تجاه ليبيا في الوقت الراهن، فيما تعارض بعض الأحزاب فكرة إرسال قوات إلى الأراضي الليبية".

مرحلية إرسال القوات

على الجانب الأخر قال فائق بلوط المحلل السياسي التركي، إن "هناك بعض الأحزاب كانت تعارض القرار الخاص بشأن إرسال قوات لليبيا، إلا أن عدد الأعضاء في البرلمان غير كاف لمنع تمرير القانون".

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" الخميس، أن "تركيا جادة في إرسال القوات العسكرية إلى ليبيا، إلا أنها تستخدم هذه الورقة لتحقيق أهداف مستقبلية".

وأوضح أن "عملية إرسال قوات إلى ليبيا ستكون عبر مراحل مختلفة، آخرها إرسال القوات التركية إلى ليبيا، وأن هذه المرحلة تسبقها مراحل عدة بدأت بالفعل، حيث تهدف لإجبار حفتر على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والقبول بهدنة".

وأشار إلى أن تركيا "ستدفع بالجنود الأتراك حال تقدم الجيش الليبي من التقدم أكثر في طرابلس".

تباين موقف الشارع التركي

وأشار إلى أن هناك "حالة من الامتعاض التركي الداخلي بشأن إرسال قوات إلى الأراضي الليبية".

وتابع أن "الجهود التركية لفتح نقطة انطلاق في تونس، إلا أن الأمر لم يكلل بالنجاح، وأنها راهنت على الموقف الجزائري أيضا، إلا أن الأخيرة وقفت على الحياد، فيما جاء الموقف الإيطالي عكس توقعات تركيا، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على الموقف التركي من إرسال قوات إلى ليبيا".

ووقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي. وأعلن أردوغان عن إمكانية إرسال الجيش التركي إلى ليبيا، إذا توجهت سلطاتها إلى أنقرة بمثل هذا الطلب.