هذا ويتعين على الولايات المتحدة، باعتبارها البلد الذي توجد فيه الأمم المتحدة، تقديم تأشيرات لجميع دبلوماسيي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وذلك على الرغم من إهمالها لهذا الالتزام بشكل دوري.
وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، فجر الجمعة الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.
وتتهم واشنطن سليماني، الذي كانت تضعه على قائمة الإرهاب لديها، بالمسؤولية عن العديد من الهجمات التي أوقعت قتلى أميركيين والتجهيز لمزيد من تلك الهجمات.
وردا على ذلك صوت البرلمان العراقي، يوم الأحد الماضي، لصالح إلزام الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد وإلغاء الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة وإلغاء طلب مساعدة التحالف الدولي بقيادة واشنطن في محاربة الإرهاب.
ومن جهته، هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد، بفرض عقوبات على بغداد بعدما طالب البرلمان العراقي القوات الأمريكية بمغادرة البلاد.
وأضاف ترامب، أنه إذا غادرت قواته فسيتعين على بغداد أن تدفع لواشنطن تكلفة قاعدة جوية هناك.
وأبلغ ترامب الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أمس الإثنين، "لدينا قاعدة جوية هناك باهظة التكلفة بشكل استثنائي. لقد احتاجت مليارات الدولارات لبنائها منذ فترة طويلة قبل مجيئي. لن نغادر إلا إذا دفعوا لنا تكلفتها".
وفي هذا الصدد، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إن الولايات المتحدة الأمريكية، ليست لديها خطط لمغادرة العراق، وذلك عقب تقارير عن الانسحاب تم نشرها في وقت سابق.
وقال إسبر، للصحفيين في البنتاغون، الاثنين، إن الولايات المتحدة لا تخطط للانسحاب من العراق، وذلك بعد تقارير لـ"رويترز" ووسائل إعلام أخرى عن رسالة من الجيش الأمريكي تفيد بالانسحاب.
وتسلم الرئيس العراقي برهم صالح الإثنين، نسخة غير موقعة، من قرار العقوبات الأمريكية على العراق في حال أراد إخراج القوات الأمريكية من أراضيه بأي قرار كان، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.
