المتحدث باسم وزارة الري المصرية أكد لـ"سبوتنيك"، اليوم، السبت، أن كافة الخطوات المقبلة تتوقف على نتائج الاجتماع المرتقب في واشنطن، خلال أيام، بينما قال اللواء حاتم باشات عضو لجنة الشؤون الأفريقية بالبرلمان المصري، إن مصر لن تتنازل عن البنود الرئيسية التي تضمن حصتها من المياه دون نقصان، وأن اجتماع واشنطن قد يسهم في إحداث أي تغير في الموقف الاثيوبي.
ومن المقرر أن تجتمع وفود الدول الثلاث، في الثالث عشر من يناير/كانون الثاني، في واشنطن، بهدف حل الخلافات بينها بحلول الخامس عشر من الشهر نفسه، حول ملء الخزان وتشغيل السد الذي تقيمه إثيوبيا على نهر النيل.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد صرحت، أمس الجمعة، بأن بيان إثيوبيا حول مفاوضات سد النهضة، وقع في كثير من المغالطات والتضليل، نافية أن تكون المباحثات قد حققت تقدما ملموسا.
وأوردت القاهرة، في بيان، أن "الاجتماعات الوزارية الأربعة لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس، بسبب تعنت أثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع".
من ناحيته، قال محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري المصرية، إن الجانب المصري سيشارك في اجتماعات واشنطن يومي 13 و14 من يناير/كانون الثاني الجاري، لاستكمال المناقشات، خاصة أن هذا الاجتماع حدد طبقا لمخرجات 6 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بواشنطن.
اجتماعات فنية
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، أن الاجتماعات الفنية الأربعة التي حددت في وقت سابق تم الانتهاء منها، ولم يتبق سوى اجتماع واشنطن المقرر بعد أيام قليلة، بحضور وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث لتقييم الاجتماعات الفنية ونتائجها.
وحول ما إن كان الاجتماع المرتقب في واشنطن قد يغير من طبيعة النتائج الوضع الذي وصلت إليه الأزمة حاليا، قال السباعي:
هذا ما نأمله وننشده، خاصة أن الاجتماعات السابقة لم تسفر عن النتائج التي كنا نأملها، ولم تسفر عن توافق خاصة فيما يتعلق بآلية التشغيل وآلية الملء، وحدثت بعض الخلافات، مما عكس نتائج ليست على المستوى المرجو.
مصر لن تتنازل عن حصتها
من ناحيته، قال اللواء حاتم باشات، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بالبرلمان المصري، إن مصر لن تتنازل عن أي بند من شأنه التنازل عن نسبة من حصتها المنصوص عليها في مياه النيل.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، السبت، أن الجانب الأثيوبي تعمد المماطلة طوال الفترات الماضية للوصول إلى اجتماع واشنطن، ظنا منه أن الجانب الأمريكي سيضمن ما يطمح إليه الجانب الأثيوبي.
وأشار إلى أن نقاط الخلاف المتعلقة بسنوات الملء والإدارة وارتفاع منسوب المياه، هي ما تريد إثيوبيا ضمانها في ظل عدم موافقة مصر والسودان، ومعظم الآمال معلقة على الاجتماع المقبل، والدول الثلاث تضع أخر آمالها على الاجتماع المرتقب في واشنطن.
وتابع بقوله :" منذ الجولة السابعة والثامنة تأكدت نية إثيوبيا للوصول إلى اجتماع واشنطن، ولو كان الجانب السوداني متوافقا مع مصر ما كنا وصلنا إلى المرحلة الحالية، وبالتأكيد سيستمر التعنت الإثيوبي، إلا أن الموقف السوداني أصبح متفقا مع مصر في هذه المرحلة، خاصة أن دول المصب هي التي ستتأثر بشكل أكبر.
رؤية أمريكية
وعبر باشات عن أمله برضوخ المطالب المشروعة للجانبين المصري والسوداني، وأن تكون واشنطن لديها رؤية لحل الأزمة، خاصة أنها طلبت أن تكون المراحل النهائية لديها.
وشدد باشات أن الجانب المصري لن يسمح بالمساس بحصة مصر في المياه، وأن هذه المطلب هو موقف الشعب المصري وليس الحكومة فقط، وأنه لا يمكن لأي رئيس أو أي حكومة التنازل عن هذا الشرط.
في وقت سابق من الشهر الجاري، قالت إثيوبيا إن مصر جاءت إلى مفاوضات "سد النهضة" من دون نية للتوصل إلى اتفاق.
نقلت وكالة "رويترز" عن وزير المياه الإثيوبي، سيلشي بيكل، قوله: "مصر جاءت إلى المحادثات من دون نية التوصل إلى اتفاق، وتقدمت بطلب غير مقبول".
وتابع بقوله "لم نتفق على مسألة ملء (خزان) السد، لأن مصر قدمت اقتراحا جديدا يطلب تنفيذ عملية الملء في فترة 12-21 سنة. وهذا أمر غير مقبول، سنبدأ ملء السد بحلول يوليو المقبل".
فترات قحط طويلة
كما نقلت "رويترز" عن دبلوماسي مطلع على المحادثات إن إثيوبيا لم تقدم ضمانات كافية بشأن حصص المياه.
وتابع بقوله "إثيوبيا لا تريد الالتزام بأية ضمانات ملموسة للتخفيف من آثار السد، أثناء فترات القحط الطويلة، ولذلك لا مجال للتوصل لاتفاق. الخطوة التالية هي التوجه إلى واشنطن".
وكانت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا قد وصلت إلى "طريق مسدود"، بعدما انتهى الاجتماع الرابع دون التوصل إلى توافق بين البلدين.
