https://sputnikarabic.ae/20200113/اتهامات-حكومية-يمنية-للحوثيين-باصطناع-أزمة-1044046840.html
اتهامات حكومية يمنية للحوثيين باصطناع "أزمة"
اتهامات حكومية يمنية للحوثيين باصطناع "أزمة"
سبوتنيك عربي
أكدت اللجنة الاقتصادية اليمنية أن الحوثيين يصطنعون "أزمة وقود" في المناطق الخاضعة لها، بهدف "تعزيز السوق السوداء التي تديرها وتستفيد منها في إثراء قياداتها... 13.01.2020, سبوتنيك عربي
2020-01-13T15:29+0000
2020-01-13T15:29+0000
2022-02-03T08:35+0000
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103312/87/1033128728_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_3d777d3e8f430cc6a093ba8d96b3750a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2020
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار, أنصار الله
العالم العربي, الأخبار, أنصار الله
اتهامات حكومية يمنية للحوثيين باصطناع "أزمة"
15:29 GMT 13.01.2020 (تم التحديث: 08:35 GMT 03.02.2022) أكدت اللجنة الاقتصادية اليمنية أن الحوثيين يصطنعون "أزمة وقود" في المناطق الخاضعة لها، بهدف "تعزيز السوق السوداء التي تديرها وتستفيد منها في إثراء قياداتها وتمويل نشاطها العسكري والسياسي".
وأوضحت اللجنة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أنها بينت من خلال مكتبها الفني بأن مؤشرات الإحصائيات لكميات الوقود التي تورد إلى الموانئ اليمنية خلال الفترة من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2019، وحتى 10 يناير/كانون الثاني الجاري 2020، توفر كميات وقود تكفي مناطق الخضوع حتى منتصف مارس/أذار 2020.
وأشارت اللجنة إلى أن
الحكومة اليمنية تدرس حاليا الشراكة مع مكتب المبعوث الدولي لتنظيم وعقد ورشة عمل مع الجهات المعنية لمناقشة تطوير آليات وضوابط تنظيم تجارة الوقود وتحصيل الرسوم القانونية، ومناقشة الآليات المقترحة لصرف رواتب المدنيين من ذلك الحساب بإشراف المجتمع الدولي.
وأشارت اللجنة إلى أن "الإجراءات التعسفية والتصعيدية التي قامت بها الميليشيات الحوثية بمصادرة ونهب العملات الوطنية من المواطنين في مناطق الخضوع، يعقد من إجراءات وجهود الحكومة لصرف رواتب المدنيين في تلك المناطق".
وأتمت اللجنة أن تلك الإجراءات "جعلت جميع الأموال المخصصة لصرف رواتب المدنيين داخل دائرة مخاطر النهب والمصادرة".
