بنغازي - سبوتنيك. وتابع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أن "موافقة مجلس النواب، باعتباره الممثل الشرعي للشعب الليبي، على الاتفاق تقتضي دراسة دقيقة لبنود الاتفاق حتى لا نقع في مطبات قانونية، لاحقا".
واستطرد: "يهمنا ألا يستغل الاتفاق لتغيير الواقع على الأرض لصالح المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، التي تقف في وجه الجيش الوطني، الذي يقف على مسافة قليلة من وسط العاصمة طرابلس".
وأضاف: "نأمل أن يكون الاتفاق فرصة لوضع ترتيبات للمجموعات المسلحة لإلقاء سلاحها، وقد شددنا دائما على حرصنا على حقن دماء الشباب، الذي يقاتل في مدينة طرابلس، وعلى تجنب المدينة ومؤسسات الدولة داخلها الخراب والدمار".
وحول المؤتمر، الذي تستضيفه برلين بشأن الأزمة الليبية في 19 من الشهر الجاري، علق العقوري: "لم توجه إلى مجلس النواب دعوة رسمية لحضور مؤتمر برلين، ونحن نتطلع إلى دور ألمانيا ودبلوماسيتها المعروفة بنزاهتها وحيادها لإنجاح المؤتمر، ونحن على تواصل مستمر مع المسؤولين الألمان بخصوص ترتيبات المؤتمر".
وأعلنت القوتان المتنازعتان في ليبيا، وقف إطلاق النار، اعتبارا من يوم 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، بناء على مبادرة من روسيا وتركيا، خلال لقاء جمع الرئيسين، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي في إسطنبول.
وكان قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر قد أعلن، في 12 ديسمبر/ كانون الأول، الماضي بدء المعركة الحاسمة، والتقدم نحو العاصمة طرابلس، ودعا الوحدات المتقدمة إلى الالتزام بقواعد الاشتباك.
ومنذ الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، يشن الجيش الليبي عملية للقضاء على ما وصف بـ"الإرهاب" في العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة.
