ولفت سلامة، في حديثه لبرنامج "عالم سبوتنيك"، إلى أن "ما هو أهم من البنود هو طبيعة الاتفاق المرتقب وطبيعة البرتوكول، وهو ما يوضح الفارق بين الاتفاق المرتقب إبرامه، وهو اتفاق فني تفصيلي، وبين اتفاقية إعداد المبادئ لسد النهضة الملزمة حتى الآن التي أبرمت في الخرطوم في عام 2015 بين الدول الثلاث بالإضافة للبنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية".
وأضاف أن "الاتفاقية التي أبرمت في الخرطوم وإن كانت ملزمة إلا أنها اتفاقية إطارية عامة غير تفصيلية أو تفسيرية بعدما أرجأت الدول الثلاث المسائل الفنية الخلافية، التي سيتم الاتفاق عليها بواشنطن نهاية الشهر الجاري".
وأوضح أيمن سلامة: "فيما يتعلق ضمانات تنفيذ الاتفاق بين الدول الثلاث، يجدر الإشارة إلى مسألة اللجنة التنسيقية بين الدول الثلاث لحل أي نزاعات مستقبلية بعد الملء والتشغيل".
وشدد على "ضرورة وجود خبراء فنيين مراقبين من البنك الدولي والوكالات الأفريقية المتخصصة، التي هيأت وأعدت الاتفاقية الإطارية للتعاون لحوض النيل في عنتيبي، للمراقبة على تنفيذ البنود إلى جانب اللجنة التنسيقية".
وقال أستاذ القانون الدولي العام: "بعد إبرام الاتفاق في واشنطن نستطيع تكييفه بلغة القانون الدولي بالبروتوكول التفسيري التنفيذي الفني النهائي لاتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة وهذا يعني أن الاتفاق المرتقب لا يلغي اتفاقية إعلان المبادئ ويجب أن يأتي متسقا مع الاتفاقية الأم في 2015".
وكانت الجولة الأخيرة والختامية لمفاوضات سد النهضة انطلقت في العاصمة الأمريكية واشنطن، الاثنين الماضي، بين وزراء الخارجية والموارد المائية في الدول الثلاث، وبحضور ممثلي البنك الدولي، ووزارة الخزانة الأمريكية.
وخلال الجولات السابقة التي عقدت في عواصم الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، فشل المشاركون في التوصل لاتفاق يرضي الأطراف الثلاثة، ويحقق مصالح كل دول على حدة دون إضرار بالدولة الأخرى.
وسبق الاجتماع دعوة وجهها آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي إلى رئيس جنوب أفريقيا للوساطة بين بلاده ومصر، من أجل التوصل لاتفاق، وإزالة نقاط الخلاف، وتقريب وجهات النظر بينهما.
