وقضت المحكمة بحبس وعزل قيادي في "البلدية" غيابيا لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وبنفس الحكم على متهم آخر سوري الجنسية محبوس على ذمة القضية التي أثارت جدلا كبيرا في الكويت.
وبحسب موقع صحيفة "القبس" الكويتية "ألزمت المحكمة المتهمين رد قيمة ما استوليا عليه، من خلال جريمة التزوير المسندة إليهما في تقرير الاتهام، وهو مبلغ 370 مليون دينار، كما قضت بإلزامهما متضامين دفع ضعف المبلغ، بقيمة 740 مليون دينار، ومن ثم يتجاوز الإجمالي المليار دينار".
ونقلت الصحيفة عن مصدر قانوني: إن هذه الجريمة، ووفق المبلغ الذي حكمت به المحكمة أمس، تستحق أن يُطلق عليها "سرقة العصر"؛ لأن هذا المبلغ لم تشهده قضايا التزوير من قبل.
وأكد المصدر على أن المتهم الهارب في حال القبض عليه أو تسليمه من قبل "الانتربول" يحق له الطعن على هذا الحكم، وتقديم دفاعه مجدداً، أما بالنسبة إلى المتهم السوري المحبوس فتبقى له درجتان أمام المحاكم للطعن في هذا الحكم، وهما "الاستئناف" و"التمييز".
