ففي المشهد الحالي من الأزمة، تدور الأمور حول العاصمة طرابلس وما فيها من أجسام سياسية وعسكرية، الأمر الذي أعاد القضية إلى أروقة المجتمع الدولي مرة أخرى بعد اتفاق الصخيرات، الذي جرى في العام 2015.
وتباينت آراء الخبراء حول هذا الانقسام إلى حد كبير بشأن أسباب التوافق والرفض، إلا أنها توافقت على عامل التهميش، الذي يعاني منه الشرق على المستوى المادي وكذلك المناصب.
وقالت المحللة السياسية هالة المصراتي، إن القول بأن حكومة الوفاق لا يوجد لديها شعبية غير صحيح.
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة لديها شعبية كبيرة في المنطقة الغربية، وأن دليل ذلك هو استمرارها حتى الآن.
وترى المصراتي أن الشعبية قائمة على بعض العوامل على رأسها أن الأمم المتحدة هي من قررت الحكومة الحالية، وكذلك الإجماع القبائلي والشعبي في المنطقة الغربية على الحكومة وأهميتها.
وأوضحت أن الانقسام يسيطر على عموم ليبيا، وأن المنطقة الشرقية ترفض الحكومة لنظرتهم بأنه لا يوجد فرصة عادلة في تقسيم الثروة وكذلك مناصب الدولة، ويرون أن الأمور كلها في يد المنطقة الغربية.
وترى أن الأزمة يمكن حلها بشكل سلمي لا بالآلية العسكرية، وأن الحل السلمي هو الأفضل للشعب الليبي في عموم ليبيا.
وعلى الجانب الآخر يقول عبد الحكيم معتوق، المحلل السياسي الليبي، إنه لا يمكن تقييم قبول الحكومة من عدمه.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه من الناحية الشرعية لم يتم تضمينها في الإعلان الدستوري، ولم تنل ثقة مجلس النواب، الذي لا يملك قرار سحب الثقة منها، فيما لا يملك الشارع التظاهر ضدها خشية القتل.
ويرى معتوق أن "الجماعات المتطرفة هي من تناصر الحكومة ويقاتل عنها المرتزقة، وهو ما يدفع الشارع للخوف من الخروج أو التظاهر".
ويتابع معتوق أن "المجتمع الدولي يدرك طبيعة الأمور على الأرض، إلا أنه يتمسك بـ"مشروع فبراير"، الذي تدخل على أساسه في 2011، وأن المشروع غطى بقرارات الأمم المتحدة.
ويشير معتوق إلى أن المجتمع الدولي لن يتراجع عن مشروعه حتى لا يعترف بالخطيئة، وإنهم سيدفعون بكل السبل لاستمرار مشروع الفوضى في ليبيا.
وحضوره رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، رغم أنه لم يكن بالإمكان مرة أخرى، تنظيم محادثات مباشرة بينهما.
وأصدر المشاركون بيانا ختاميا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
كما أعلنت الأمم المتحدة أنه تم الاتفاق خلال المؤتمر على تشكيل لجنة عسكرية مكونة من 5 أشخاص من كل طرف بصيغة (5+5)، تعمل على وقف إطلاق النار وإخراج المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.
وجاء مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا.
