وذكرت صحيفة "الوطن" بأن عدد المشاريع المنفذة في العام الماضي قد وصل إلى أعلى مستوى منذ سنوات، فبلغ 16 مشروعاً، منها مشروعان قيد التشغيل التجريبي، بتكلفة تقديرية تصل إلى 6.7 مليارات ليرة سورية، وهي تشغل حوالي 680 عاملاً.
وأوضح دياب الكلفة التقديرية للمشاريع التسعة تقدر بحوالي 34 مليار ليرة سورية، وتوفر حوالي 1128 فرصة عمل، ودخلت ثلاثة مشاريع أجنبية جديدة حيز التنفيذ، جرى تشميل اثنين منها في العام 2019.
وبلغت نسبة المشاريع قيد التنفيذ 33 بالمئة من المشاريع التي جرى استقطابها في العام الماضي، وبلغت التكلفة التقديرية لتلك المشاريع 119 مليار ليرة سورية، وهي قادرة على تشغيل 2495 فرصة عمل جديدة.
وأشار مدير الهيئة إلى إضافة عدة خدمات للهيئة العام الماضي، من أبرزها تلك المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية، والعمل وتسجيل العمال، والتربية وترخيص المنشآت التعليمية، والتخطيط الإقليمي، والموافقة على التموضع المكاني للمشاريع، والإعلام وترخيص المشاريع الإعلامية، والشؤون الاجتماعية والعمل، وبطاقة عمل غير السوري، بحسب ما ذكرت "الوطن".
ولفت دياب إلى أن الهيئة عملت على إعداد الدليل الإجرائي لإعادة رسم خريطة الإجراءات بالاستفادة من وجود التمثيل والتفويض للجهات العامة المعنية في مركز خدمات المستثمر، وكذلك ضبط آلية تقديم الخدمات التي اقتضت خصوصيتها وإجراءاتها أن تبقى مرتبطة بالجهة الفنية المعنية، وذلك من خلال ربطها بزمن ومصدر محددين، مع عدم فصل الشق المالي عن الشق الإجرائي، وتنظيم العملية المالية المنبثقة عن العملية الإجرائية من خلال وجود ممثلين فاعلين لكل من وزارة المال والمصرف التجاري السوري والمصرف المركزي، وكانت المحصلة عدداً من الأدلة الإجرائية أبرزها دليل التأمينات الاجتماعية ودليل قطاع التربية ودليل الجمارك العامة.
