وزير الري المصري الأسبق: الاتفاق الجديد مع أثيوبيا تجاهل القضية الأهم للقاهرة

وقال علام في منشور له على موقع "فيسبوك": "بدلًا من التوصل إلى اتفاق نهائي، تم التوصل إلى اتفاق جزئي حول سياسة ملء السد، وهي ضرورة بالنسبة للجانب الأثيوبي لبدء تخزين المياه مع الفيضان القادم بعد 6 أشهر".

وأضاف الوزير الأسبق:

أما بالنسبة لتشغيل السد، فهي القضية الأهم لمصر، والتي شهدت خلافًا كبيرًا لرغبة أثيوبيا في الهيمنة على مياه النيل الأزرق والتحكم في دولتي المصب، كما لم يتم الاتفاق حول آليتي المراقبة وفض المنازعات، ما يدل على أزمة ثقة بين الأطراف الثلاثة.

وقالت الخارجية المصرية في بيان: "بعد جولات من المفاوضات المضنية والشاقة بين وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركة البنك الدولي، وآخرها جولة المفاوضات التي عقدت في واشنطن خلال الفترة من 28 إلى 31 يناير/ كانون الثاني، صدر بيان مشترك عن الدول الثلاث".

وبحسب الخارجية المصرية تضمن البيان، جدول خطة ملء السد على مراحل، والآلية الضامنة للإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء، وكذا الآلية الضامنة للإجراءات الخاصة بالتعامل مع حالات الجفاف أثناء التشغيل.