وقالت فون دير مول لقناتي "العربية" و"الحدث"، إن العسكريين الفرنسيين وثّقوا مواصلة تركيا انتهاك ما اتُفق عليه خلال "مؤتمر برلين" حول ليبيا، من خلال "إرسالها رجالاً ومعدات لصالح جهات معينة في ليبيا"، في إشارة من الناطقة الفرنسية إلى حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.
وأوضحت أن: "هذا مخالف أولاً للالتزامات التي قُطعت خلال قمة برلين، وثانيا إنه مخالف لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة نحو ليبيا".
وكانت المفوضية الأوروبية قد شددت على ضرورة احترام جميع الأطراف والدول لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، محذرة من عواقب الوضع في ليبيا على أمن الاتحاد الأوروبي وأمن الليبيين أنفسهم وعلى دول الجوار.
وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، في إحاطة إعلامية، أمس الجمعة "لقد قلنا مرارا إنه على جميع الأطراف والدول احترام حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، على جميع الأطراف والدول احترام ذلك. ونحن كنا قد ناقشنا ذلك في مؤتمر برلين، إذ تحدث وزراء خارجية الدول الأعضاء عن هذه القضية في المؤتمر، ودعو أيضا إلى اتخاذ إجراءات لاحترام حظر توريد الأسلحة إلى طرابلس".
وأضاف ستانو، "نحن نعمل على مناقشة اتخاذ إجراءات وماهية العواقب التي ستسن لمن يخرق حظر توريد الأسلحة من خلال مقترحات من الوزراء والحلفاء بأفكار ماذا يمكن أن نفعل، مثلا عملية صوفيا أو إطلاق عملية أخرى للانخراط في تأمين حظر الأسلحة ومازالت المناقشة مستمرة حول هذا، وبروكسل، عازمة على إيجاد حل".
