وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، الاثنين، أن المسار الاقتصادي يثير عدة تساؤلات، خاصة أن البعثة الأممية لم تكشف عن آلية اختيار الأشخاص الذين شاركوا بالاجتماعات، بحسب قوله.
ويرى العقوري أن ليبيا تعاني من المركزية المقيتة، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الثروة، وأن الآلية التي أختير على أساسها أعضاء اللجنة الاقتصادية غير مفهومة حتى الآن، وأن هذا الأمر يأخذ على البعثة الأممية.
وعلق العقوري أيضا على نهج البعثة الأممية بشأن اختيار "لجنة الأربعين"، وأن مجلس النواب اعتبر تقسيم اللجنة مجحفا، حيث يمثل مجلس النواب 13 عضوا، والمجلس الأعلى للدولة 13 عضوا، وأن الأول يعتبر الأعلى للدولة غير شرعي وأنه سبب الأزمة الليبية الراهنة.
واشار إلى أن اختيار 14 شخصا للمشاركة في حوار جنيف يشوبه الغموض حتى الآن ولم تعلن البعثة الأممية عن آلية اختيارهم أيضا، وأنه على المبعوث الأممي إعلان الآلية التي تم اختيارهم على أساها.
وشدد على أن الوضع بلجنة الأربعين سيكون خطيرا، نظرا لأن الـ 13 عضوا من الأعلى للدولة يمثلون نفس التيار والتوجه، فيما يشهد مجلس النواب انقساما واضحا وهو ما سيؤثر على اصطفاف بعض أعضاء لمجلس الدولة، وهو ما يعني أن مجلس النواب سيكون الحلقة الأضعف، ما يعني أن تشكيل الحكومة المقبلة ستشكل نفس الخطورة على ليبيا.
وفي وقت سابق، اقترحت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تحديد يوم 18 شباط / فبراير الجاري كموعد لجولة جديدة من التفاوض لأطراف النزاع في ليبيا في جنيف.
وقالت الأمم المتحدة في بيان: "طرفا النزاع في ليبيا اتفقا بنهاية الجولة الأولى من اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والتي بدأت أعمالها الاثنين الماضي بجنيف وانتهت على ضرورة احترام الهدنة والتأكيد على الحفاظ على سيادة ليبيا".
كما دعم الطرفان، وفقا للبعثة، "العملية الجارية حالياً لتبادل الأسرى وإعادة الجثامين".
وأضافت: "بينما يتفق الطرفان على ضرورة الإسراع بعودة النازحين إلى منازلهم، لا سيما في مناطق الاشتباكات، فإنهما لم يتوصلا إلى تفاهم كامل حول الطرق المثلى لإعادة الحياة الطبيعية إلى تلك المناطق".
في ذات الإطار قال مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، إسماعيل الشرقي، إن "القادة الأفارقة قرروا إرسال بعثة لتقييم الوضع في ليبيا ومدى احترام الأفرقاء الليبيين وقف إطلاق النار".
وتتواصل في أديس ابابا أعمال اليوم الثاني من قمة الاتحاد الأفريقي التي يشارك فيها عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء، بالإضافة إلى رؤساء وزراء فلسطين وكندا والنرويج والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية.
