ونشرت وسائل إعلام عراقية كتابا مرسلا من مدير عام الدائرة القانونية في مجلس النواب إلى الإدعاء العام، يطلب فيه اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بخصوص ما "ادعاه المكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي بشأن وجود مخطط لإفشال تمرير الحكومة من خلال دفع مبالغ مالية باهظة للنواب".
وحذر علاوي، في وقت سابق، مما قال "إنه مخطط لإفشال تمرير حكومته، بدفع مبالغ مالية لأعضاء في البرلمان، لحثهم على عدم منح الثقة لتشكيلته الوزارية".
وحددت رئاسة مجلس النواب العراقي، يوم غد الخميس، موعدا لعقد جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما تعهد علاوي بتشكيل حكومة تمثل جميع الأطياف ورفض مرشحي الأحزاب، كما تعهد بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل وحلّ اللجان الاقتصادية للفصائل السياسية.
وتشهد بغداد ومدن الجنوب، منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، مظاهرات تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد، دفعت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي للاستقالة.
