اعتبر الوزيران، بحسب البيان، أن "سياسة النقل التمييزية من أمازون تشجع إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- على الاستمرار في انتهاك القانون الدولي من خلال استخدام الشركة نفوذها المالي والتجاري في تشجيع الفلسطينيين على التنكر لهويتهم الوطنية الفلسطينية وإقرارهم بأنهم جزء من إسرائيل مقابل حصولهم على خدمة مجانية من الشركة".
وطالب الوزيران الشركة بالتوقف الفوري عن هذه السياسة العنصرية وأكدا أنه "في حال عدم تجاوبها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في القانون الدولي".
كانت السلطة الفلسطينية أعلنت، قبل نحو أسبوع، اعتزامها بدء تحرك قانوني ضد "أمازون"، لتقديمها خدمات شحن للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، في بيان، إنها باشرت بالعمل بالشراكة مع وزارتي العدل، وتكنولوجيا المعلومات، بتقديم رسالة قانونية إلى الشركة وإبلاغها بالتراجع الفوري عن نشاطها.
يأتي ذلك، بعد أيام من نشر الأمم المتحدة "قائمة سوداء" لشركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان المحتلة، من ضمنها "أمازون".
وبدأت "أمازون" البيع في إسرائيل اعتبارا تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وتوفر خدمة الشحن المجاني لسكان المستوطنات بالضفة الغربية للطلبات التي تزيد قيمتها على 49 دولارا.
