وبهذا الصدد، نقلت وكالة "النشرة" اللبنانية تصريحات نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" اللبناني الشيخ علي دعموش الذي قال إن "قرار الحكومة عدم دفع المستحقات وإعادة هيكلة الدين، هو أقل سلبية من الدفع، لأن الدفع مع عدم إيجاد حلول لتوفير السيولة، قد يؤدي إلى الإفلاس والتوجه نحو صندوق النقد الدولي والخضوع لشروطه التي قد يفرضها على اللبنانيين للمساعدة"، متسائلا: "هل يتحمل لبنان واللبنانيون شروط صندوق النقد الدولي إذا أصر عليها؟".
ولفت إلى أن "صندوق النقد الدولي لديه شروط للمساعدة، وشروطه لا يتحملها الشعب اللبناني، والتي منها رفع الضريبة إلى ال20 في المئة، بيع أملاك الدولة، خصخصة المؤسسات، تحرير الليرة وما إلى ذلك، فهل يتحمل اللبنانيون زيادة الضريبة؟ أحدث اللبنانيون ثورة عندما أراد الوزير السابق للاتصالات وضع رسوم على الواتسآب، فماذا سيصنعون إذا فرضت عليهم ضريبة العشرين في المئة أو فقد بعضهم وظيفته في الدولة؟".
وأضاف قائلا: "إن حزب الله يدعم الحكومة في قرارها المتعلق بسندات اليوروبوند، وندعو كل القوى السياسية والشعب إلى التضامن معها، ودعم موقفها، والتعاون معها لتأخذ قراراتها بشجاعة بعيدا من التهويل والابتزاز".
وأكد أن "حزب الله مع الحكومة في برنامجها الاصلاحي وفي سعيها لإيجاد الحلول الممكنة التي لا تؤدي إلى إجراءات على حساب الفقراء وذوي الدخل المحدود، وتقدم مصلحة المودعين اللبنانيين على أطماع المصارف وجشعها، وتبحث عن المساعدات التي لا تؤدي إلى رهن البلد ومصادرة قراره الوطني".
وشدد على أن "المطلوب من الجميع أن يتعامل مع الحكومة بروح المسؤولية الوطنية، وأن يساعدها على إيجاد الحلول وإعادة تنظيم الوضع المالي والاقتصادي بما يحفظ مصالح الشعب، بدلا من توجيه السهام لها والإساءة اليها وعرقلة عملها، لأن أي محاولة لعرقلة عمل الحكومة، لن تكون في مصلحة لبنان، وستؤدي إلى المزيد من الانهيار المالي والاقتصادي الذي يضر بجميع اللبنانيين".
وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، تعليق سداد استحقاق سندات يوروبوند 4.6 مليار دولار المستحقة في 9 من اذار/مارس لحماية مصلحة الوطن والشعب واحتياطات العملة الصعبة.
