https://sputnikarabic.ae/20200310/دياب-مؤشرات-لبنان-المالية-لعام-2020-سيئة-وبدأنا-إعادة-هيكلة-الديون-الداخلية--1044827678.html
دياب: مؤشرات لبنان المالية لعام 2020 سيئة وبدأنا إعادة هيكلة الديون الداخلية
دياب: مؤشرات لبنان المالية لعام 2020 سيئة وبدأنا إعادة هيكلة الديون الداخلية
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، عن بدء هيكلة الديون الخارجية المترتبة على لبنان، داعيا إلى إعادة هيكلة الديون الداخلية. 10.03.2020, سبوتنيك عربي
2020-03-10T17:03+0000
2020-03-10T17:03+0000
2020-03-10T17:03+0000
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104453/11/1044531134_0:0:2834:1602_1920x0_80_0_0_87362ca48167f21c9109218970489cf6.jpg
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2020
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار, أخبار لبنان, إعادة هيكلة
العالم العربي, الأخبار, أخبار لبنان, إعادة هيكلة
دياب: مؤشرات لبنان المالية لعام 2020 سيئة وبدأنا إعادة هيكلة الديون الداخلية
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، عن بدء هيكلة الديون الخارجية المترتبة على لبنان، داعيا إلى إعادة هيكلة الديون الداخلية.
بيروت - سبوتنيك. وقال دياب في بيان اليوم الثلاثاء "بدأت إعادة هيكلة الديون الخارجية وعلينا الآن النظر في ديوننا الداخلية إذا أردنا خفض قيمة الفائدة على ميزانيتنا... عدم التعامل مع هذه المشكلة يعني تركها إلى أجيالنا المقبلة، وهذه ليست نيّتنا ومن المهم جدّاً إعداد برنامج الإصلاحات الهيكلية".
وأضاف دياب "المؤشرات المالية للعام 2020 سيئة"، موضحا "سنسعى خلال الفترة المقبلة إلى فائض أولي معقول، وسينتج عن ذلك إبقاء الأجور تحت السيطرة وإصلاح الكهرباء وزيادة الإيرادات الضريبية عبر تحسين الجباية وستؤثر الإصلاحات على النمو إذا لم نقُم بالاستثمار والإنفاق على مشاريع كبيرة".
يأتي هذا في وقت، أعلنت فيه الحكومة اللبنانية تعليق سداد استحقاق سندات يوروبوند 4.6 مليار دولار المستحقة في 9 مارس/ آذار لحماية مصلحة لبنان.
وجاء القرار قبل يومين من استحقاق تسديد سندات اليورو بوندز بقيمة مليار و200 مليون دولار، وستكون الحكومة أمام استحقاقين آخرين في أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران بقيمة مليارين و500 مليون دولار.
