وقالت النيابة العامة السعودية، عبر "تويتر"، "يُحظر على المُنشآت التي تُمارس أعمالاً تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية استغلال تداعيات وقتية أو أحداث عالمية أو مُعطيات استثنائية، لأجل القيام بمُمارسات مفتعلة توجد انطباع غير صحيح ومضللاً، وتوحي بعجز غير حقيقي بشأن السلع أو الخدمات لأجل التحكم في الأسعار".
يُحظر على المُنشآت التي تُمارس أعمالاً تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية استغلال تداعيات وقتية أو أحداث عالمية أو مُعطيات استثنائية لأجل القيام بمُمارسات مفتعلة توجد انطباع غير صحيح ومضللاً وتوحي بعجز غير حقيقي بشأن السلع أو الخدمات لأجل التحكم في الأسعار.#النيابة_العامة pic.twitter.com/wrd5LPnC6k
— النيابة العامة (@bip_ksa) March 15, 2020
وأضافت، "يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام المادة أعلاه، بغرامة تصل إلى 10 بالمئة من قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال، عند استحالة تقدير المبيعات السنوية".
وكانت الحكومة السعودية اتخذت عدة إجراءات احترازية ضمن جهود السيطرة على انتشار الفيروس المعدي؛ من بينها وقف تصدير جميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمخبرية المستخدمة للكشف أو الوقاية من فيروس "كورونا" الوباء العالمي (الجائحة).
وقررت المملكة قصر دخول أراضيها مؤقتاً على القادمين من من عدة دول عربية وأجنبية، واستثنت الرحلات الخاصة بالإجلاء أو الشحن أو التجارة؛ مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وكذلك جميع الاحتياطيات اللازمة والضرورية.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 17 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليبلغ إجمالي الإصابات في المملكة إلى 103 حالات.
وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار الجاري فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها أكثر من 140 ألف في نحو 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من الخمسة ألاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.
