وجاء في تقرير المحكمة الدستورية "بالنظر إلى حقيقة أن التعديلات على الدستور ... لا يتم تبنيها لا إذا تمت الموافقة عليها من أكثر من نصف المواطنين الروس المشاركين في التصويت".
وأضاق التقرير "لذلك فإن إمكانية بقاء الرئيس أكثر من فترتين متتاليتين في الحكم لن تتم إلا إذا حصلت على الدعم الشعبي وهذا يعطي شرعية دستورية إضافية للقرار ذي الصلة".
ووفقا للمحكمة الدستورية، فإن حل قضية الحد الأقصى لعدد فترات الولاية "دائمًا، في جوهره، مسألة اختيار التوازن بين القيم الدستورية المختلفة... وبالتالي فإن مبدأ الشعب هو صاحب السلطة الأولى ينص على انتخاب الشعب للرئيس الأكثر جدارة".
وفي وقت سابق، وافق مجلس الاتحاد الروسي، على قانون التعديلات الدستورية الجديدة، بعد أن أقره مجلس الدوما في القراءة الثالثة.
وتكرس التغييرات التي أدخلت على الدستور المتطلبات الجديدة المطروحة أمام الرئيس وأعضاء الحكومة ومسؤولي الدولة من مختلف المستويات، وتوطيد ضمانات الدولة الاجتماعية للمواطنين، وتغيير صلاحيات البرلمان، حظر التصرف بالأراضي الفيدرالية، تحديد وضع اللغة الروسية، وأيضا ذكر الله في الفصل المكرس لاستمرارية تطوير الدولة الروسية.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أقترح ، يوم 15 كانون الثاني/يناير الماضي، في رسالته السنوية إلى الجمعية الفدرالية، إجراء بعض التعديلات على الدستور الروسي، وسيكون هذا أول تعديل للدستور الذي تمّ تبنيه بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1993 .
