أضافت السعيد أن ظروف الأزمة الحالية تفرض عددا من التحديات لدينا، ولكنها تقدم فى الوقت نفسه قدرا كبيرا من الفرص على المدى المتوسط من أهمها توطين الصناعة المصرية لإحلال الواردات خاصة الواردات من السلع الوسيطة، مؤكدة أهمية التركيز على دعم الصناعة المحلية لتوفير احتياجات المواطنين، فضلا عن الوقوف بجانب القطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمة، مع حماية الطبقات المعرضة للخطر.
وأوضحت السعيد "أن الدولة المصرية أعدت سيناريوهات متعددة لمواجهة الأزمة العالمية التي سببها انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن المقاربة الوحيدة للتعامل مع تلك الأزمة في مصر هي حماية أرواح السادة المواطنين، فليس مهمًا الآن النظر إلى أية خسائر مادية واقتصادية؛ فكل شيء يمكن تعويضه إلا المواطن المصري، الذي يمثل أصل وسبب ومنبع كل عمليات التنمية التي تقوم بها الدولة المصرية"، مؤكدة أن كل مؤسسات الدولة تعمل بكامل طاقتها لاستمرار مسيرة النمو والتنمية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه كان يتم العمل على تحقيق معدل نمو يصل إلى حدود الـ 6%، ولكن نتوقع، خلال العام المالي 2020/2021، تحقيق معدل نمو اقتصادي يدور حول الرقم 4.2%، وذلك حال انتهاء الأزمة بنهاية العام المالي الحالي. ولكن لو استمر الحال كما هو عليه حتى العام المالي القادم، فقد ينخفض معدل النمو إلى نحو 3% فقط.
وأكدت هالة السعيد نجاح الدولة المصرية بشهادة المؤسسات والمنظمات الدولية في إدارة أزمة فيروس كورونا، وهو الأمر الذي جاء بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تشهده الدولة المصرية، مشيرة إلى أهمية تكاتف الجميع دولة وقطاع خاص ومؤسسات المجتمع المدني وجميع المواطنين للخروج من تلك المحنة.
