وذكر الزرفي في لقاء تلفزيوني، أن "الحراك النيابي المطالب بتكليفي لم يضغط على رئيس الجمھورية والتكليف الرسمي ماض ولا أستطيع منع الحراك السياسي بشأن البديل، ومن المھم أن يكون القرار العراقي قرار داخلي دون تدخل".
وأوضح "بقائي على رأس الحكومة لمدة طويلة طموح مشروع إذا نجحنا في الإدارة، وسأعمل مدة 14 ساعة في اليوم خلال الفترة المقبلة، وسأكون حياديا وسأعمل على توظيف الصراع الإيراني الأمريكي لصالح العراق".
وتابع، أن "الأمن والاقتصاد العراقي لن يكون ناجحا وآمنا إلا بحسن الاستراتيجية مع دول الجوار والقوى العظمى، والأمريكان أصدقاء العراق وضحوا كثيرا من أجله، ويجب أن نطوي ملف العلاقات المتذبذبة مع دول الجوار، ومن المھم أن نبدل علاقاتنا بالتحالف الدولي من عسكرية إلى اقتصادية".
وأشار إلى أن "الكفاءة والمھنية عامل رئيسي في كابينتي الوزارية، وأغلب الوزراء ھم من داخل الوزارات ومن المبكر الآن إعلان أسمائھم وسأستبدل أي وزير تعترض عليه القوى السياسية وأريد حكومتي أن تكون بدعم سياسي ومھنية بدقة عالية".
وقال أيضا "تواصلت مع جميع القادة السياسيين ولم ألجأ إلى الوسطاء وانطباع القوى السياسية عن برنامجي الحكومي كان إيجابيا والمرونة مطلوبة من الجميع وإلا سنغرق جميعا".
وحول الحراك الشعبي، أوضح الزرفي "أؤمن أن الحراك الشعبي ھو حراك داخلي ولا دخل له بالخارج وقتل المتظاھرين أثناء الحراك الجماھيري خطأ جسيم، والحراك انبثق من أزمة داخلية، لكنه أخفق في إقناع الحكومة".
وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد كلف عدنان الزرفي، الذي يتزعم "ائتلاف النصر" في البرلمان، بتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة.
واندلعت الاحتجاجات الشعبية الواسعة في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لإقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، في أكبر ثورة شعبية يشهدها العراق منذ الاجتياح الأمريكي وإسقاط النظام السابق، الذي كان يترأسه صدام حسين، عام 2003.
وعلى الرغم من استطاعة المتظاهرين في العراق، إقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، واعتذار محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة، إلا أنهم يصرون على حل البرلمان، وتعديل الدستور، بإلغاء المحاصصة الطائفية، وإقامة انتخابات مبكرة لاختيار مرشح يقدم من الشعب حصرا.
