وقالت الداخلية في بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، نشرته قناة "ليبيا الأحرار": "نطالب الجهات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بتوثيق هذه الجريمة وتتبع مرتكبيها وفق آليات القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بليبيا".
وأضاف البيان أن "مليشيات حفتر" (على حد تعبيرهم) سترتكب مزيداً من الجرائم الأخرى ما لم يعاقبوا وفق الوسائل القانونية الوطنية والدولية.
وشدد البيان على أن "قطع المياه عن العاصمة وضواحيها جريمة أخرى تضاف إلى جرائم حفتر وجماعته، وتعد انتهاكا لحقوق الإنسان وللقوانين المحلية والدولية".
واستنكرت وزارة الداخلية، بحسب ماجاء في بيانها، بشدة استخدام مرافق المياه وقطع الإمدادات الضرورية لحياة المدنيين اليومية من أجل تحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية.
ولفت البيان إلى أن "قطع المياه في هذه الظروف وسط جهود الحد من كورونا يعرض حياة الأطفال والأسر لضرر بالغ قد يؤدي استمراره لنتائج كارثية على السكان".
وختمت الداخلية في بيانها أن "حالة الطوارئ المفروضة وتدابير حظر التجوال للحد من انتشار الوباء تتطلب انسياب المياه لسكان العاصمة للمحافظة عليهم من أخطار محتملة.
