ويعزى الطلب الفلسطيني إلى مناقشة المخطط الإسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها وعلى المستوطنات والمستعمرات غير القانونية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة، منذ عام 1967، خاصة ضم الأغوار الفلسطينية والمنطقة المصنفة "ج" من الضفة الغربية.
وأكدت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية، أمس الأربعاء، أن الاجتماع المزمع عقده سيبحث أيضا ما صرح به وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، التي قال خلالها إن قرار ضم الضفة الغربية يعود اتخاذه إلى إسرائيل.
وأوضحت المندوبية أن تصريحات بومبيو تأتي في تأكيد جديد على حجم التورط الأمريكي بالمشروع "الاستعماري التوسعي" في أرض فلسطين المحتلة، والذي يعد تشجيعا من الإدارة الامريكية لحكومة اليمين "المتطرف" في إسرائيل، بشأن مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية عليها.
ونقلت "البوابة" على لسان مندوب فلسطين بالجامعة العربية، السفير دياب اللوح، إن تنفيذ المخطط الإسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية هي طرفا شريكا متورطا في هذا المخطط الاستعماري العدواني الذي يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية.
وأضاف السفير اللوح، إن إجتماع وزراء الخارجية سيبحث توفير شبكة الأمان المالية العربية، لتمكين حكومة دولة فلسطين من مواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا والإجراءات الإسرائيلية العدوانية، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية في حالة تأهب واستنفار لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوضع حد للتغول الاسرائيلي على الحقوق الفلسطينية.
