وأشار باسيل إلى أن هناك عقلية سياسية مريضة التي لم تكتف فقط بتعطيل المشاريع المجدية للبلد، بل أكثر نهبت البلد منذ التسعينيات ووضعت سياسات نقدية ماليّة اقتصادية أفقرت الدولة والناس وظلّت مصرّة عليها لليوم رافضة تغييرها وتغيير رجالاتها، وركّبت نهج سياسي فاسد ومنظومة من السياسيين والإعلاميين والموظفين وأصحاب النفوذ والمال وضعت يدها على المفاصل المالية والاقتصادية في الدولة.
ولفت باسيل إلى أن "الحقيقة الساطعة اليوم هي أن هناك خسارة كبيرة، لن أدخل بأرقامها التي بدأت تصبح معروفة، هذا إذا لم يكن هناك من إضافات ومفاجآت أخرى غير معروفة ومخبأة، ويجب تغطية وتسكير هذه الخسارة، لذا يجب أن يكون هناك توزيع عادل لهذه الخسائر، ويتوزع الذين يتحملونها على الشكل التالي: على الفاسدين، السارقين، والمستفيدين الجشعين، والمصارف وأصحابها والمساهمين فيها، والمصرف المركزي، والدولة بسياساتها ورجالاتها وليس بأصولها وأملاكها".
ودعا باسيل إلى "الذهاب إلى الشق العملاني لكي نحشر الجميع ونفرز الأوادم من الفاسدين، ونخرج من شعار كلن يعني كلن فاسدين، إلى عنوان تطبيقي لكلن يعني كلن، يكونون تحت المساءلة".
ورأى أن: "هناك اتجاهين، واحد من السلطة التنفيذية بتطبيق القوانين الموجودة وآخر تشريعي من مجلس النواب بإقرار قوانين جديدة، في ما يتعلق بالشق التنفيذي، أقرت الحكومة في جلستها الأخيرة مشروعا مقدما من وزيرة العدل عن ثمانية إجراءات تطبيقية للقوانين السارية لمسح ضريبي ومالي وعقاري لكل المتعاطين بالعمل العام، وهذا لا دخل لنا بها نحن النواب إلا من باب الرقابة، ونتمنى أن ينجحوا فيه ويعطي نتائج".
وتابع باسيل:" وفي ما يتعلق بالشق التشريعي، هناك قوانين عدو مقدمة، أقر أحدها في الجلسة الأخيرة وهو المتعلق بإنشاء هيئة مكافحة الفساد، بتعاون الجميع وهذا جيد، نحن التيار والتكتل، قدمنا رزمة من خمسة قوانين لمكافحة الفساد، أولا إنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية منذ سنة 2013 وأربعة قوانين أخرى منذ أكثر من سنة وتباعا هي رفع السرية المصرفية ورفع الحصانة واستعادة الأموال المنهوبة وكشف الحسابات والاملاك، ونمارس ضغطا لإقرارها من دون نتيجة فعلية حتى الآن، ونتعرض لمزايدات بخصوصها".
وأكد أن المصرف المركزي يتحمل مسؤولية كبيرة بالخسائر الواقعة عليه، وبعدم شفافية أرقامه، وبطمأنته المتمادية للشعب اللبناني مع إدراكه لفظاعة الأمور وخطورتها، ولعدم تعاونه مع السلطة التنفيذية ولاستفراده بسياسات انتقائية في الاقتصاد والإقراض والدعم دون الانضباط بسياسات الحكومة بل بوضعه بنفسه لنفسه سياسات خاصة به متعلقة بسياسات الدولة والاقتصاد، ولكن من غير المعقول القول إن المصرف المركزي هو وحده المسؤول، بل إن المجلس النيابي والحكومة هما المسؤولان عن تركه بالتمادي في هذه الأخطاء دون التصحيح اللازم من جانبهم، لكن إذا قامت الحكومة الآن بتحمل مسؤولياتها فهذا لا يعني أنها تقوم بانقلاب على النظام المالي الحر ولا على استقلالية المصرف المركزي، بل هي التي تبقى المسؤولة عن تحديد السياسات الكبرى وعلى المصرف المركزي الانسجام والتعاون مع هذه السياسات لتفادي الأعظم، وأي محاولة لتجنب هذا التعاون والالتزام المنصوص عنه في قانون النقد والتسليف، تحت مسميات انقلابية وطائفية، إنما هو إخلال بواجبات الوظيفة، وينبغي التعاطي معه على هذا الأساس".
وأضاف باسيل انه "من غير المعقول القول إن المصرف المركزي وحده المسؤول، بل المجلس النيابي والحكومة هما المسؤولان عن تركه يتمادى بهذه الأخطاء من دون التصحيح اللازم من جانبهم. لكن إذا قامت الحكومة الآن بتحمل مسؤولياتها فهذا لا يعني أنها تقوم بانقلاب على النظام المالي الحر ولا على استقلالية المصرف المركزي، بل هي التي تبقى المسؤولة عن تحديد السياسات الكبرى، وعلى المصرف المركزي الانسجام والتعاون مع هذه السياسات لتفادي الأعظم، وأي محاولة لتجنب هذا التعاون والالتزام المنصوص عنه في قانون النقد والتسليف، تحت مسميات انقلابية وطائفية، إنما هو إخلال بواجبات الوظيفة، وينبغي التعاطي معه على هذا الأساس".
