الخارجية المصرية: البحث عن حل سياسي في ليبيا لا يعني التهاون في مواجهة التيارات الإرهابية

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHوزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي
تابعنا عبرTelegram
قالت وزارة الخارجية المصرية إن "البحث عن حل سياسي في ليبيا لا يعني التهاون في مواجهة التيارات الإرهابية المدعومة تركيا أو الدخول معها في مفاوضات حول مستقبل ليبيا".

وأكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية تمسك مصر بالحل السياسي وبمبدأ البحث عن تسوية سياسية للصراع في ليبيا على الرغم من وجود خلافات بين الأطراف الليبية حول كيفية تنفيذ ذلك.

القائد العام للجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر في أثينا، اليونان 17 يناير 2020 - سبوتنيك عربي
حفتر يعلن تجميد العمل بـ"اتفاق الصخيرات"
وشدد المتحدث، في بيان على الصفحة الرسمية للخارجية المصرية على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، على أن "مصر تسعى لتحقيق الاستقرار على الساحة الليبية مع الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي ليبيا الشقيقة، وذلك في إطار تعاونها الدائم مع الدول الشقيقة والصديقة المجاورة لليبيا والمهتمة بمصير الشعب الليبي".

وتابع: "في الوقت ذاته فإن البحث عن حل سياسي، فإن هذا لا يعني ولا يجب أن يؤدي إلى التهاون في مواجهة التيارات المتطرفة الإرهابية في ليبيا المدعومة تركيا أو الدخول معها في مفاوضات حول مستقبل ليبيا".

وتابع البيان: "في هذا الصدد، فقد عَبر المتحدث عن تقدير مصر لما حققه الجيش الليبي من استقرار نسبي في الأراضي الليبية، ما أدى إلى تراجع العمليات الإرهابية في هذا البلد، وهو ما يعني بكل تأكيد انحسار الخطر الإرهابي الذي ينطلق من ليبيا ليهدد دول جواره القريبة والبعيدة".

وأعلن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، أمس الاثنين، تجميد العمل بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة، وقال إن "الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة"، مضيفا: "ونعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة شؤون البلاد واستجابتنا لإرادة الشعب".

ويوصف اتفاق الصخيرات، الذي تم توقيعه في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015، بأنه النقطة الوحيدة المضيئة في الأزمة الليبية، فهو الاتفاق الوحيد، الذي وضع "خارطة طريق" واضحة للأزمة، واعتمد تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية وهيئة تشريعية.

وتشكلت حكومة الوفاق، نتيجة توافق بين وفدين يمثل الأول مجلس النواب في طبرق (شرق)، الموالي للواء المتقاعد خليفة حفتر، أما الثاني فيمثل المؤتمر الوطني في طرابلس، برعاية أممية، نتج عنه مجلس رئاسي من 9 أعضاء، بقيادة النائب عن برلمان طبرق فائز مصطفى السراج.

كما نص اتفاق الصخيرات، على تشكيل جسمين تشريعيين هما مجلس النواب (تم التمديد له بعد انتهاء عام من ولايته الدستورية)، والمجلس الأعلى للدولة (مشكل من أعضاء المؤتمر الوطني).

وترى الحكومة أنّ الشرعية معها وتعتبر مجلس النواب الموجود في طبرق فاقدا للشرعية، إذ يقول محمد معزب عضو المجلس الأعلى للدولة، إن مجلس النواب انتهت شرعيته منذ سنوات، طبقا لـ"ورقة فبراير" التي أعدها المؤتمر الوطني العام قبل الانتخابات التي أجريت في العام 2014.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала