ونقلت وكالة "بوابة أفريقيا الإخبارية" أن هذا جزء من خطة حذرة أعلنتها الحكومة تعتمد ثلاث مراحل لرفع الحجر الصحي العام بصفة نهائية إذا لم تحصل تطورات خطرة في الوضع الوبائي.
وصرح وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي بأن "هذا التخفيف أملته ضرورة تنشيط الحياة الاقتصادية بالحد الأدنى الضروري للبلاد وبعض القطاعات الحيوية والأفراد ولم تُملِه ضرورة الترفيه أو تحقيق الكماليات فذلك لم يحن وقته بعد فالوضع الصحي لا يسمح بذلك".
وأوضح المكي أنه من غير المستبعد العودة إلى الحجر الصحي العام في حال تفشى فيروس كورونا من جديد، مع بدء رفع القيود على التنقل والعمل تدريجياً غدا الاثنين.
ووضعت السلطات إجراءات صحية ملزمة لاستئناف العمل في بعض القطاعات، من بينها إلزامية ارتداء الكمامات ومنع الاكتظاظ واعتماد النظافة والتعقيم والتقيد بالتباعد الجسدي ومسافات الأمان.
يذكر أن تخفيف إجراءات الحجر سيشمل مجالات حساسة إلى جانب القطاعات المهددة اقتصاديا ولكن بنصف طاقتها في المرحلة الأولى، مثل الصحة والتغذية والأعمال الحرة وأعمال الحرفيين والمهن الصغرى والخدمات مع خطط موجهة لاستئناف التعليم في فترة لاحقة.
