قام وزير الإدارة المحليّة الأردنية المهندس وليد المصري بطلب الإحالة، وهو رئيس اللجنة الوزاريّة العُليا المكلّفة بدراسة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي.
ووفقا لوكالة أنباء "سرايا"، فإن القرار يمثل خطوة حكومية نحو اتخاذ إجراءات صارمة وجادة بحق من يقوم بتسريب وثائق رسمية بين وزارات ومؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تزايدت في الآونة الأخيرة، مؤكدة أن القانون يعاقب عليها.
وشدّدت الحكومة على أنّ هذا الفعل يتنافى مع مبادئ الأمانة الوظيفية، وبالتالي لن يجري التهاون مع أي موظف يثبت أنه قام بتسريب أية وثيقة مهما كان نوعها.
