اقتصاديون مصريون أكدوا موافقة صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء مع مصر بشأن قرض استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام، وأنه من المرتقب موافقة مجلس الإدارة منتصف يونيو/حزيران الجاري.
قال الدكتور فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي بواشنطن سابقا، إن كافة اقتصاديات العالم تعاني من السيولة وندرة النقد الأجنبي، وتراجع النمو بالمؤشر السالب في معظم دول العالم، ينطبق على مصر بشأن نقص النقد الأجنبي.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أنه مع ندرة تراجع النقد الأجنبي مع تراجع مؤشرات النمو عالميا بالسالب بنحو 6 بالمئة، خلق الكثير من التأثيرات السلبية على دول العالم ومنها مصر، موضحا أنه باستثناء الصادرات وقناة السويس، تراجع قطاع السياحة وما يرتبط به من الطيران والنقل الجوي، إضافة إلى الصناديق الاستثمارية الأجنبية حيث خرج نحو 17 مليار دولار خلال الفترة الماضية، إضافة لتراجع تحويلات المصريين.
وأشار إلى أن قطاع السياحة ينتج حوالي نحو 2.5 مليار دولار، وهو ما أثر بشكل كبير، إلا أن الحكومة أدركت الأمر مبكرا وبدأت المحادثات مع صندوق النقد منذ مارس/آذار الماضي.
ويرى فخري الفقي أن التمويل العاجل الذي حصلت عليه مصر في وقت سابق، يرتبط بالمفاوضات الجارية بشأن 5.2 مليار دولار، حيث وافقت عليه لجنة الخبراء، وفي انتظار موافقة مجلس إدارة صندوق النقد خلال يونيو/حزيران الجاري.
وتابع بقوله "إن التسهيل الأول الذي حصلت عليه مصر لا يرتبط بأي اشتراطات، إلا أن التسهيل الثاني يتطلب حزمة من السياسات النقدية والمالية في إطار ما يسمى ببرنامج بسيط للحصول على مبلغ 5.2 مليار دولار على مدار عام، وأن المرجح أن يصرف على دفعتين".
ما متطلبات القرض؟
بشأن المتطلبات التي يجب أن تقوم بها مصر، أوضح أن الأمر يتضمن تعزيز منظومة الصحة والطب الوقائي، حيث يهدف التسهيل الثاني للحفاظ على الاستقرار المالي الذي تحقق طوال السنوات الماضية، وكذلك معالجة ما يترتب على إعادة فتح الاقتصاد المصري منتصف يونيو/ حزيران، مشددا على أن الأمر يشمل دعم القطاع الخاص في ظل ما خلفته الجائحة، واستمرار البنك المركزي في سياسية السعر الحر للعملة.
من ناحيته، قال الدكتور محمد زكريا الخبير الاقتصادي المصري، إن موافقة صندوق النقد على قرض بـ 5.2 مليار دولار، يؤكد أن مصر على الطريق الصحيح، وأنها قادرة على السداد.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن القرض الجديد يوجه للعديد من القطاعات على رأسها القطاعات الطبية والتعليم والقطاع الخاص بشكل كبير، وبأن عملية الإصلاح الاقتصادي حققت أهدافها خلال السنوات الماضية، الأمر الذي انعكس على تعاملات مصر مع صندوق النقد.
معدل النمو
وفي تصريحات سابقة، أوضح الفقي، أن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي يصدر في أبريل/ نيسان، وأكتوبر/ تشرين الأول، باجتماع 10 آلاف مسؤول عالمي، وأن صندوق النقد الدولي قال إن الإقتصاد العالمي يتراجع فيه معدلات النمو -3% عام 2020 سنة ميلادية، مقارنة بسنة 2019، في حين أن توقعات النمو كانت تشير إلى 2.9% موجب، قبل فيروس كورونا.
وفسر أن معدل النمو في الدول المتقدمة، سالب 3.3 %، فيما ستتراجع معدلات النمو في الدول النامية سالب 1%، وأنه لم يسلم من 189 دولة سوى 18 اقتصادا، منهم مصر في الترتيب السادس للسنة الميلادية 2020.
واستطرد أنه بحسب تقرير أفاق تراجع النمو في مصر إلى 2% موجب، في حين أنه كان 5.6% قبل أزمة فيروس كورونا، في حين أن وزارة التخطيط المصرية أكدت أن مصر حققت 5.6 في النصف الأول من السنة المالية، ما يعني أن الاقتصاد المصري ينمو في حدود 4.2 بنهاية السنة المالية، وهي أعلى من تقديرات صندوق النقد نظرا للاختلاف بين السنة المالية والميلادية.
