مجلس الأمن يتخذ قرارا بشأن توريد الأسلحة إلى ليبيا

© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
المشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي
تابعنا عبرTelegram
قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع تمديد حظر توريد الأسلحة قبالة السواحل الليبية، لمدة 12 شهرا إضافيا.

ويسمح القرار بحسب قناة "ليبيا الأحرار" تفتيش السفن قبالة السواحل الليبية بحثا عن أسلحة مهربة.

تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها في المياه الدولية، والتي يشتبه في نقلها أسلحة بطريقة غير مشروعة.

وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يقدم تقريرا للمجلس خلال 11 شهرا من اتخاذ هذا القرار بشأن تنفيذه.

وحث القرار على تنفيذ اتفاق برلين بشأن ليبيا.

وفي السياق أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات حكومة الوفاق الليبية عقيد محمد قنونو، اليوم السبت، استهداف مواقع وآليات مسلحة للجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر في مدينة سرت وسط البلاد.

وكان الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسمار، قال في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، إن ضغوط دولية كبيرة تمارس على الجيش الليبي، مشيرا إلى تلقي مطالب دولية بالتراجع 60 كم عن حدود طرابلس.

وأعلن أن قوات الجيش الليبي تعرضت للقصف أثناء تراجعها، واصفا الأتراك بـ"الغزاة الذين لم يتقيدوا بأي التزامات" أثناء انسحاب الجيش الوطني الليبي.

وتعاني ليبيا من نزاع مسلح راح ضحيته الآلاف، وذلك عقب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، كما وتشهد البلاد، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات عام 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا. 

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала