وحسب وكالة "رويترز" فإن المحققين في كاليفورنيا وواشنطن، يستعدون لإطلاق تحقيقات مكافحة احتكار ضد "أمازون" بشأن ما إذا كانت تستخدم سوقها لتفضيل منتجاتها الخاصة على منتجات الجهات الخارجية.
وبحسب تقرير "وول ستريت جورنال" الصادر في شهر نيسان/ أبريل الماضي فإن موظفي "أمازون" كانوا يستخدمون بيانات المبيعات لتطوير منتجات الشركة دفع هذه الأسئلة إلى دائرة الضوء من جديد.
كما دفع التقرير السيناتور جوش هاولي لطلب إجراء وزارة العدل لتحقيق، وبالإضافة إلى كونها تخضع للتدقيق الفردي، فإن شركة التجارة الإلكترونية حاضرة في التحقيقات الوطنية العامة بشأن مكافحة الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا الكبيرة.
من جانبها كتبت لجنة مجلس النواب الأمريكي للمنافسة في مجال التكنولوجيا إلى الرؤساء التنفيذيين في "أمازون" و"أبل" و"ألفابت" و"فيسبوك" تطلب منهم الإدلاء بشهادتهم في شهر تموز/ يوليو، وتضمنت الرسائل تذكيرا بإمكانية استخدام مذكرات الاستدعاء لإجبار المديرين التنفيذيين على الشهادة وتقديم الوثائق.
